البيجدي يطالب مجلس المنافسة بالتحقيق في “تواطؤ” شركات الحليب لرفع الأسعار
وجّهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طلبا لمجلس المنافسة، للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الحليب ومشتقاته، من منتجين وموزعين، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم اللجوء إلى “التواطؤ” من أجل الزيادة في الأسعار، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
وقالت المجموعة النيابية للبيجدي، ضمن طلبها الذي اطلع عليه “مدار21″ إن أزيد من 50 في المائة، من استهلاك المغاربة للحليب، يهم مادة الحليب الطري، بمعدل يراوح 70 مليلترا في اليوم للفرد، حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط.
وأضاف، المصدر ذاته، أن الحليب في مقدمة المواد الغذائية والاستهلاكية التي تعرف زيادات متتالية، بعضها معلن والبعض الآخر غير معلن عنه، مشيرة إلى أن مادة الحليب تعد مادة أساسية بالنسبة للاستهلاك اليومي للمواطنين خاصة الأطفال في طور النمو.
هذا، وتحت مبرّر ارتفاع أسعار المحروقات والظرفية الاقتصادية المتأزمة بسبب تداعيات الجائحة والاجتياح الروسي لأوكرانيا، قرّرت الشركات المنتجة للحليب في المملكة، تواليا رفع أسعارها ابتداء من فاتح يونيو الجاري، وهي الزيادات الجديدة و”غير المفهومة”، التي ألهبت جيب المواطن وفاقمت مآسيه الاجتماعية وفجّرت سخطا عارما في الشارع وفي صفوف جمعيات حماية المستهلك.
وتموقعت كل من شركتي”سنطرال” و”جودة” اللتين تستحوذان على الحصة الأكبر في السوق المغربية، في مقدمة الشركات التي بادرت إلى زيادة أسعار أكثر من 20 من منتجا من منتجاتها الحليبية المعروضة في نقط البيع للمستهلك المغربي خاصة تلك التي تصنف ضمن الحليب كامل الدسم، ونصف الدسم، وحليب الأطفال والعصائر الحليبية، بنسبة تراوحت ما بين 15 بالمئة و20 بالمئة.
وأوضحت مجموعة البيجدي، أن أسعار الحليب عرفت في الأيام الأخيرة “ارتفاعات مقلقة”، حيث انتقل سعر اللتر الواحد من الحليب المعقم من 8.40 درهم إلى 9.30 درهم، وارتفع سعر باقة الحليب المعقم بدون دسم، من 53 درهم إلى 63 درهم، أي بزيادة قدرها 10 دراهم دفعة واحدة، مما سيؤثر على الانفاق اليومي للأسر لاستهلاك هاته المادة الحيوية.
ورأت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هاته الزيادات تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتطرح عدة أسئلة حول الأسباب والدواعي، خاصة وأن” تركيبة سعر الحليب لم يطرأ عليها أي تغيير”، لأن ثمن الحليب لدى الفلاح بقي ثابتا، وأن المهنين من المفروض أن يكونوا قد استفادوا من دعم النقل.
واعتبرت مجموعة العدالة والتنمية البرلمانية، أن إعلان بعض الشركات المنتجة لمادة الحليب، وفي وقت متزامن، عن الزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية، يوحي بوجود تفاهمات منافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار.
