ميارة يطالب بملاءمة القوانين الوطنية مع التحديات الجديدة لمغاربة العالم
أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن الاهتمام بمغاربة العالم و قضاياهم المختلفة، “يستند الى وعي جماعي، بضرورة إيجاد الحلول المناسبة، لتمكين هذه الفئة من كافة حقوقها الدستورية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وفي معرض كلمة له خلال ندوة مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء حول: “مغاربة العالم: تعبئة جماعية وراء الملك محمد السادس، لتسهيل عملية العبور”، دعا ميارة إلى جعل قضايا الجالية المغربية وتطلعاتها سواء بدول الإقامة أو بوطنهم الأم، ضمن أولويات التدخلات العمومية بمختلف مستوياتها، باعتبار مغاربة العالم جزء لا يتجزء من أبناء الشعب المغربي.
وطالب رئيس مجلس المستشارين، ملاءمة القوانين ذات الصلة بالمغاربة في الخارج وخصوصا المتعلقة بالحالة المدنية ومدونة الأسرة لتتماشى مع مختلف التطورات والتحديات الجديدة التي يعيشها مغاربة العالم في دول الإقامة.
وأوضح ميارة، أنه من أجل المساهمة في النقاش حول سبل الاهتمام بقضايا مغاربة العالم و حماية هويتهم المغربية الأصيلة، فإن مجلس المستشارين، يقترح بعض المداخل للتفكير، “يعتبرها أرضية لإطلاق نقاش عميق بين مختلف المتدخلين، وباشراك كافة المعنيين، في بلورة تصور مندمج للفعل العمومي”.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس مجلس المستشارين، إلى العمل على رقمنة مختلف الخدمات الإدارية سواء المقدمة من طرف البعثات الديبلوماسية أو القنصلية، أو المقدمة من طرف المرافق العمومية بالمملكة، وتوفير الاستشارة القانونية الضرورية لهم، ومواكبتهم في معالجة مشاكلهم القضائية.
وشدد على ضرورة، تكثيف البرامج الاجتماعية والثقافية والدينية التي تهدف إلى تقوية روابط الأجيال الجديدة مع وطنهم الأم، وتعزيز مقوماتهم الوطنية، من خلال شراكات حقيقية مع جمعيات المجتمع المدني الجادة.
واقترح ميارة، تطوير وسائل التواصل عن طريق توظيف التكنولوجيات الحديثة، ووسائط التواصل الاجتماعي، مما سيسهل عليهم مواكبة مختلف الأوراش التنموية، وتمكينهم من عناصر الإلمام بقضاياهم الوطنية، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، ومدهم بآليات الترافع والدفاع حتى يكونوا خير سفراء لبلدهم في مختلف مواقعهم ببلدان الاقامة؛
وأكد ضرورة إيجاد الآليات المناسبة لإدماجهم في المجهود الاستثماري لبلادنا، من خلال توفير صك للمشاريع، وتحسين المناخ الثقافي والاقتصادي، بغية تعزيز ثقتهم في الفرص الاستثمارية التي توفرها مختلف جهات المملكة، وتحفيزهم على الاستثمار بها.
وطالب رئيس مجلس المستشارين، بالبحث عن صيغ “تمكن بلادنا من الاستفادة من خبرة وكفاءة مغاربة العالم، وإيجاد سبل لنقلها إما عن طريق تحفيزهم للعودة أو للعمل عن بعد، وخصوصا في مجالات البحث والابتكار والتكنولوجيات الحديثة، وتسهيل إدماجهم في تعزيز الدينامية التي يعرفها وطنهم الأم.”
وسجل أن المجلس “سيكون حريصا على إدماج قضايا وانشغالات هذه الفئة من المغاربة، التي يقارب عددها خمسة ملايين مواطنة ومواطن، موزعين على مختلف دول العالم، ضمن أشغاله وأنشطته، والترافع بكل الوسائل والإمكانيات القانونية المتاحة له عند ممارسة مختلف وظائفه وأدواره الدستورية ، لإيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل التي تواجههم، و ابتكار الصيغ المناسبة لإشراكهم بشكل فعال ومناسب في المساهمة في تنمية وطنهم الأم”.
