مطالب موظفي السجون تصل المؤسسة التشريعية وبرلماني يقترح إقرار تعويض عن السلاح
طالب المستشار البرلماني، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بـ”ضرورة الارتقاء بالوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون”.
وقال السطي إن “أطر وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يلعبون، أدوارا مهمة في الحفاظ على الأمن العام وتأهيل وتكوين نزلاء المؤسسات السجنية لإعادة إدماجهم في المجتمع”، مضيفا” لكن مع كامل الأسف لازالت وضعية هؤلاء الأطر والموظفين في حاجة إلى التفاتة وانتباه من طرف الحكومة”.
وأكد المستشار البرلماني ذاته، أنه “أصبح من الضروري تحفيز هذه الفئة بما يتناسب والمهام التي يقومون بها من خلال مراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بهم بما يمكن من الرفع من أجورهم وإنصافهم في التعويضات على غرار القطاعات المشابهة مع إقرار التعويض عن السكن”.
واقترح السطي إقرار تعويض عن السلاح، والرفع من قيمة التعويضات المرتبطة بالتأهيل والأعباء والمخاطر، بالإضافة إلى تمكين موظفي السجون، من الحركية وفق مبدإ الشفافية وتكافؤ الفرص، وإدماج الموظفين حاملي الإجازة في السلم العاشر على غرار الأفواج السابقة وإصلاح نظام الترقي كباقي القطاعات الأمنية.
ودعا المستشار عن نقابة الحلوطي بالغرفة الثانية للبرلمان، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة، اتخاذها من أجل الارتقاء بالوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون.
وكان محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أشار إلى “عدم تناسب” الأجور والتعويضات التي يستفيد منها موظفو السجون مع حجم وطبيعة وخطورة مهامهم.
وسجل التامك، أنه لم تتم إلى حد الآن الاستجابة لمطلب المماثلة على غرار باقي القطاعات الأمنية، في ما يتعلق التعويضات عن التأهيل والأعباء والمخاطر والاستفادة من التعويض عن السكن، بالرغم من مراسلة الجهات المعنية أكثر من للتدخل العاجل ورد الاعتبار وإنصاف هذه الفئة من موظفي الدولة.
وأوضح التامك، أن مطلب تحسين الوضعية المادية لموظفي السجون، يستند إلى كونهم يزاولون مهامهم في ظروف عمل “صعبة جدا”، مضيفا “وهي مهنة محفوفة بمخاطر يومية جمّة تهدد كيان الموظف وحياته الشخصية في كل لحظة سواء داخل السجن أو خارجه حيث تصل أحيانا الاعتداءات على الموظفين إلى حد القتل”.
وأشار التامك، إلى طبيعة المجال المغلق وما ينجم عنه من ضغط نفسي على الموظفين، خاصة مع الظرفية الاستثنائية التي عرفتها المملكة في ظل تفشي جائحة كورونا، حيث تم إخضاع الموظفين للحجر الصحي بالمؤسسات السجنية، من أجل تحصين الساكنة السجنية والفضاء السجني والعاملين به، وما صاحب ذلك من تأثيرات نفسية مما دفع المندوبية العامة بالتنسيق مع خبراء نفسانيين إلى إحداث منصة إلكترونية للمواكبة والدعم النفسي للمواطنين.
وتحدّث المندوب العام للسجون، عن الاحتكاك اليومي مع السجناء باختلاف وضعيتهم الجنائية واختلاف طباعهم وشخصياتهم، بالإضافة إلى الحركية الدائمة داخل المؤسسات السجنية لتأمين مختلف الخدمات الأساسية للسجناء من تغذية وفسحة ورعاية صحية وإخراج للمستشفيات وتنفيذ البرامج التأهيلية والتفتيش والمراقبة الدائمة لتحركاتهم.
وأكد التامك أن أغلبية المهام داخل المؤسسات السجنية “مهام شاقة وصعبة”، لكونها تحتاج لمجهود بدني، وتركيز ذهني وإلى اتخاذ الحيطة والحذر الدائمين لأنه “لا يمكن توقع ما يمكن أن يقوم به بعض السجناء من تصرفات قد تعرض سلامة باقي السجناء والموظفين وأمن المؤسسة للخطر”، لافتا إلى “طول ساعات العمل والتي تمتد في بعض المهام الموكلة لموظفي الحراسة والأمن إلى 14 ساعة في اليوم وضرورة الاستجابة لنداء الواجب المهني بالليل والنهار وفي أيام العطل والأعياد”.
وفي انتظار الاستجابة لهذه المطالب، قال مندوب إدارة السجون إن هاته الأخيرة عملت على استغلال كل الإمكانيات المتاحة لديها للتخفيف من حدة انعكاسات هذا الوضع على معنويات الموظفين وعلى أدائهم المهني، وذلك عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية والتدابير الرامية إلى تطوير وتثمين كفاءاتهم، و تعزيز الخدمات الاجتماعية والنفسية لهم، وكذا آليات تدبير الموارد البشرية.
