رفض الزيادة في أسعار المقررات الدراسية يُوحّد المعارضة والأغلبية بالبرلمان

وحدّ رفض الزيادة في أسعار الكتب المدرسية، بين أحزاب الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان، التي انتقدت توجه الحكومة نحول لترخيص لناشري الكتب، من أجل رفع أسعار الكتب المدرسية بالنسبة للمستويين الإبتدائي والإعدادي بنسبة 25 في المائة، و ذلك ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.

وفي هذا الصدد، وجهت فرق نيابية بالمعارضة والأغلبية، أسئلة برلمانية كتابية متفرقة إلى إلى زير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى تدعو من خلالها الوزارة إلى  التراجع عن الزيادة المرتقبة  في أسعار الكتب المدرسية، محذرين من مخاطر المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، سيما في ظل موجة الغلاء التي أرهقت كاهل الأسر المغربية.

هذا، ويرتقب أن تشهد أثمنة الكتب المدرسية في المغرب خلال الموسم الدراسي المقبل زيادة تقدر بـ25 في المائة بعد اتفاق مبدئي بين الناشرين واللجنة الوزارية للأسعار التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.واستقر رأي اللجنة على رفع أثمنة المقررات الدراسية الخاصة بالمستويات الابتدائية والإعدادية بنسبة 25 في المائة، في وقت طالب فيه الناشرون برفعها إلى 66 في المائة لاعتبارات منها ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بنسبة فاقت 100 في المائة.

تخفيف ضغط الأسر

وطالب الفريق النيابي للأحرار بالبرلمان وزارة التعليم بتخفيف الضغط على الأسر المغربية في سياق استمرار الأزمة الناجمة عن التقلبات الدولية.وقال محمد غياث رئيس فريق “الحمامة” بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول “أثمنة الكتب المدرسية”، أنه “يروجُ داخل بعض الأوساط الإعلامية، وداخل الأسر المغربية أن هناك زيادة مستقبلية في أسعار الكتب المدرسية برسم السنة التعليمية المُقبلة”.

وأوضح غياث في سؤاله الذي يتوفر “مدار21″، على نسخة منه، أن “هناك تفهما من لدن المواطنين للظروف الإقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمرُّ منها البلاد جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلّبات أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية، مشيرا إلأى  أن المجهودات الحكومية لتخفيف وطأة الازمة بادية للعموم.”

وسجل رئيس فريق الأحرار، بالغرفة الأولى للبرلمان، أن الكتب المدرسية “تبقى أثمنتها مرتفعة، وتعدُّ من مجالات الإنفاق الأساسية لدى غالبية الأسر المغربية، مما يخلقُ ضغطً كبيراً على ميزانية الأسر، خُصوصًا في السنوات الأخيرة، داعيا في المقابل الوزير بنموسى إلى الكشف عن صحة الأخبار الرائجة حول موضوع الزيادة في أسعار الكتب المدرسية؟

ومن جانبه، قال  رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني إن “الناشرين يعتزمون إقرار زيادة قدرت بـ25 في المائة في سعر الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، ولا سيما بالنسبة لكتب مستويات الإعدادي والابتدائي. كما يتم تداول الحديث بشأن الرفع من أسعار الدفاتر أيضاً، وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية مقارنة مع السنة الماضية”

واعتبر حموني في سؤال كتابي وجهه لبنموسى، أن “هذه الزيادات المتوقعة من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وبسبب موسم الجفاف أيضاً، كما من شأنها مفاقمة النسب المهولة للهدر المدرسي، ولا سيما في القرى ولدى التلميذات وفي الأحياء الفقيرة”.

ضبط أسعار الكتب

ودعا البرلماني ذاته، وزير التعليم إلى الكشف عن “القرارات الواجب اتخاذها لمنع حدوث هذه الزيادات، وحول الإجراءات التدخلية التي ينبغي القيام بها بغاية ضبط أسعار الكتب المدرسية والدفاتر وباقي الأدوات المدرسية، تفاديا لمشاكل اجتماعية إضافية، وحرصاً على سلامة وسلاسة الدخول التعليمي المقبل”.

وفي السياق ذاته، وجه المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي عن نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول “الزيادة في أسعار الكتب المدرسية”.

وسجل المستشاران في السؤال الذي اطلع عليه “مدار21″، أن الناشرين المغاربة قرروا زيادة في الكتاب المدرسي لمستويات الإعدادي والابتدائي بنسبة 25 في المائة، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل بعد اجتماع مع الحكومة.

وأشار ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالغرفة الثانية، إلى أن الزيادة بررت بارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية، مسجلين أن من شأن هذه الزيادة أن تضعف القدرة الشرائية للأسر المغربية المتدنية بسبب الزيادات الكثيرة وغير المبررة، في كثير من الأحيان، في عدد من المواد الأساسية، وفي مقدمتها المحروقات.

واعتبر المصدر نفسه، أن  هذه الزيادة سيكون لها، يضيف المستشاران، نتائج عكسية على نسبة التمدرس، خصوصا في العالم القروي، وتتناقض مع المبادرات والإجراءات المتخذة لتشجيع التمدرس، ومنها المبادرة الملكية مليون محفظة وبرنامج “تيسير” وغيرها من البرامج.وطالب المستشاران الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل الحفاظ على أثمنة الكتب المدرسية بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطن.

الحكومة تدرس الزيادة

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الحكومة تلقت طلبا من هيئة الناشرين بشأن الزيادة في أثمنة الكتاب المدرسي الذي يخضع سعره للتقنين، مشيرا إلى أن ناشري الكتب برروا طلب الزيادة في أسعار المقررات المدرسية، بالارتفاع الذي عرفته مؤخرا تكاليف الكتب المدرسية والدفاتر.

وأوضح بايتاس، في جوابه على سؤل صحفي، ضمن الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة الخميس الماضي، أن هاته الأخيرة “تدرس الزيادة التي عرفها الكتاب في كلفته”، وشدد المسؤول الحكومي، على أنه “بعد دراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه، ستخذ الحكومة القرارات الممكنة والمناسبة، بهذا الخصوص.

وطالب ناشرو الكتب المدرسية الموجهة للتعليم العمومي في المغرب منذ يناير الماضي بمراجعة أسعارها التي يقولون إنها لم تعرف أي زيارة منذ عام 2002، وتعهدت وزارة التربية الوطنية حينها بالنظر في الموضوع، وفق ما نقلت تقارير إعلامية.

مبررات رفع الأسعار

وحول دواعي الزيادة المرتقبة على أسعار المقررات الدراسية، قال رئيس الجمعية المغربية للناشرين، أحمد الفيلالي الأنصاري، إن الزيادة أملتها عوامل اقتصادية وتاريخية، مؤكدا ضمن تصريحات صحفية أنها “زيادة بسيطة، ولن تغطي الخسارة التي يتكبدها الناشرون”.

وأوضح الأنصاري أن الزيارة المرتقبة لن تشمل سوى 150 مقررا دراسيا من أصل 390 كتابا، مشيرا إلى أنها تهم فقط الكتب المدرسية الموجهة للتعليم العمومي، لافتا إلى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بنسبة 120 في المائة، وارتفاع أسعار الطباعة في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تداعيات أزمة كورونا على قطاع الشحن.

في المقابل، ترفض الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب الزيادة المعلنة عنها في أثمنة المقررات الدراسية، وتؤكد الفيدرالية أن هذا الوضع، يستدعي “تدخلا عاجلا من الدولة في ظل الظرفية الاقتصادية التي تمر بها البلاد”.