صوت الجامعة | مجتمع

وزارة التعليم العالي تستعد لاعتماد نماذج جديدة للدبلومات والشواهد الجامعية

كشف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،  أن الوزارة تقوم بتحضير نماذج للدبلومات والشواهد الوطنية المسلمة من قبل مختلف الجامعات التابعة للقطاع العام.

وأوضح ميرواي، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن الوزارة، تعمل على تدقيق وضبط مضامين الشواهد والدبلومات المُسَلَّمَة والتمييز بين الشواهد والدبلومات المُخْتَتَمة بها أسلاك التكوين الأساسي، وتلك المرتبطة بالتكوين المستمر، من ناحية، وضمان مصداقية ووُثوقية الدبلومات والشواهد على الصعيدين الوطني والدولي، من ناحية أخرى.

وبخصوص تدبير الشهادات ومساطر وآجال تسليمها، والذي يندرج في إطار اختصاصات مؤسسات التعليم العالي، قال ميراوي، إن وزارة التعليم العالي، تحث بموجب دوريات،  هذه المؤسسات على التسريع في وتيرة عملية التسليم بحيث لا يجب أن يتعدى أجلها 60 يوما.

وشدد المسؤول الحكومي، على ضرورة تجاوز أي تأخير غير مبرر في تسليم الشواهد الجامعية أو تعطيل لمصالح الطلبة، خصوصا بالنسبة للمقبلين على اجتياز مباريات التوظيف أو متابعة دراستهم، وعموما في الحالات التي لا تفي فيها شهادة النجاح بالغرض المطلوب.

وسعيا للارتقاء بتدبير نظام الشهادات، أكد وزير التعليم العالي، أنه في سياق تفعيل مقتضيات القانون – الإطار رقم 51.17، سيتم تعزيز الجهود المبذولة لتدقيق وضبط عملية إعداد نماذج الدبلومات والشواهد الوطنية وآجال تسليمها بنص تنظيمي.

وفي هذا الصدد، كشف ميراوي، أن المصالح المختصة بالوزارة تنكب، حاليا، على وضع نظام معلوماتي وطني متكامل وشفاف لتطوير أداء منظومة التعليم العالي ورقمنتها بما يستجيب لمتطلبات الجودة والنجاعة والفعالية.

وصادقت حكومة العثماني السابقة، على مرسوم رقم 2.19.281 بتغيير وتتميم المرسوم، رقم 1.13.165، بتحديد الشروط والمسطرة، الخاصة بمنح شهادة التعليم العالي ، وذلك بناء على مقتضيات القانون 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 3 منه.

ونص المرسوم، على  إضافة معيار اعتراف الدولة بالشهادة التي تسلمها، ضمن المعايير المعمول بها لمنح المعادلة، وإقرار نظام الإيداع الإلكتروني لملفات معادلة الشهادات، وذلك قصد تقريب الإدارة من المرتفقين والإسراع في معالجة الملفات، فضلا عن إعادة النظر في قرار معادلة شهادة أو نسخة منها، عند وقوع خطأ محدد، أو التأكد من عدم صحة هذه الشهادة.

وسعى المرسوم، إلى إخضاع طالبي المعادلة لشهاداتهم، في الطب والصيدلة وطب الأسنان، لامتحانات تنصب على تقييم المؤهلات والكفاءات، على غرار الطلبة المسجلين بالمؤسسات الجامعية الوطنية، لنيل نفس الشهادات، وبصفة انتقالية، وإلى غاية السنة الجامعية 2019-2020 بالنسبة لدبلومات دكتور في الصيدلة، ودكتور في طب الأسنان، والسنة الجامعية 2020-2021 بالنسبة لدبلوم دكتور في الطب، يجتاز طالبو المعادلة، امتحانا تقييميا للمعلومات والمؤهلات، أمام لجنة مختصة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.