حقوقيون مغاربة يطالبون ب”الإسراع” بالتصديق على بروتوكول إلغاء الإعدام

دعا المؤتمر الوطني الحادي عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، في بيان عام صدر عقب اختتام أشغاله ( 27 و28 و29 ماي 2022 )، إلى “الإسراع بتصديق المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”.

كما طالب المؤتمر، في بيانه العام، ب”التصديق على نظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وكذا اتفاقية مجلس أوربا المتعلقة بالوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)”.

وحث على “التعجيل بإصلاح شامل للمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، بما يضمن التمتع التام الفعلي بالحق في الصحة والرعاية الاجتماعية، و ملاءمة القوانين الوطنية ذات الصلة بمجال الإعلام واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي مع الاتفاقيات الدولية بهدف ضمان حرية الرأي والتعبير، وحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية”.

ودعا النص الصادر عن أعلى جهاز تقريري بالمنظمة الحقوقية إلى “المراجعة الشاملة للمنظومة الجنائية بإعادة النظر في السياسة الجنائية وباستحضار المعايير الدولية، والمبادئ الدستورية ذات الصلة”، وب”وضع حد لكل ممارسات التضييق التي يتعرض لها المجتمع المدني في تأسيس إطاراته، أو ممارسة أنشطته”.

ودعت الوثيقة أيضا إلى “ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتدارك الآثار الاجتماعية لجائحة كوفيد 19، وإعداد وسائل استباقية لضمان ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة الازمات”.

وصلة الوضع  الاقتصادي بالمملكة، سجل المؤتمرون “بانشغال كبير التزايد المهول في ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين، وتنامي معدل البطالة والفقر والهشاشة”، داعين إلى تفعيل “آليات ومؤسسات المراقبة والمتابعة، كمجلس المنافسة وغيره من المؤسسات والأجهزة”.

وعبروا ، من جانب آخر، عن “رفضهم كل تهديد في ممارسة الحريات الفردية والجماعية ضدا على قيم حقوق الإنسان في الظروف العادية، وخلال فترة الأزمات” علما أن المملكة لم تزل تجرم بعض الحقوق التي تعتبر شخصية في قوانين مقارنة.

وشدد المؤتمر أيضا على “ضرورة التطبيق الفعال للقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وبتوفير التدابير والإجراءات المصاحبة له”.

وعلى صعيد آخر، لاحظ البيان العام للمؤتمر “تنامي التيارات السياسية المتطرفة بسبب تزايد أشغال الانغلاق الهوياتي بفعل السياسات الليبرالية المتوحشة، وما نتج عنها من ضحايا ودمار”، داعيا “المنتظم الدولي إيجاد حلول ناجعة لضمان حقوق المهاجرات والمهاجرين، واللاجئات واللاجئين في الكرامة الإنسانية والعيش اللائق”.

وصادق المؤتمر على لائحة أعضاء المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان المكونة من 51 عضوا، المقترحة من وكيلها الأستاذ الحسن الإدريسي، الذي أصبح رئيسا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بقوة القانون.

وانعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر للمنظمة أيام 27 و28 و29 ماي 2022 بقاعة الندوات بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، تحت شعار” من أجل حماية وضمانات فعلية التمتع بحقوق الإنسان في ظل الأزمات”.