مؤسسات فكرية تدعو إلى ميثاق يتجاوز “نواقص” النموذج التنموي

داعيةَ إلى تجاوز “سرد” الأعطاب الكبرى التي توقف عندها النموذج التنموي الجديد، شدّدت المؤسسات الفكرية التابعة للأحزاب السياسية على ضرورة تجاوز “الالتباس الذي وقع فيه التقرير”، باعتماد ميثاق وطني للديمقراطية والمواطنة “يقوم بتشخيص دقيق للأسباب وفي الجو الذي والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى”.

وأكدت مؤسسات علال الفاسي، علي يعتة، محمد بنسعيد آيت يدير، عبد الهادي بوطالب، عبد الرحيم بوعبيد، محمد بلحسن الوزاني وأبو بكر القادري، في بيان حصل مدار21 على نسخة منه، أن “الميثاق يجب أن يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة”.

وجاء في أول هذه الإشارات “استرجاع الثقة بين المواطنين والحقل السياسي، على أن تتعزز هذه الخطوة في أرض الواقع بإرساء قواعد الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد، وضمان نزاهة واستقلالية القضاء، والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية، بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملاً في النظام الديموقراطي”.

واعتبرت المؤسسات الفكرية نفسها أن “أهمية الميثاق الوطني لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى، وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها، بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه، والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديموقراطية والتنمية”.

وفي هذا السياق، شدّدت المؤسسات الفكرية على “مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه، وعلى الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها، والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة”.

وجاء في البيان كذلك، التأكيد على “الإصلاحات الجوهرية، السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكن المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة”.

ودعت المؤسسات إلى “انفراج حقوقي، وتصفية للأجواء السياسية، من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع، كمقدمة لعودة الثقة، بدء بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي، وحماية الحقوق والحريات الأساسية والالتزام بمنع كل حد منها، والاعتراف بها كجزء لا يتجزأ من البناء الديموقراطي”.

ويرومُ الميثاق الوطني “تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة، والشعور باقتسام المسؤولية”.

ويتضمن الميثاق، حسب المؤسسات الفكرية، العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل، على أن “تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق، وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني”.

كما لفتت المؤسسات الستة إلى تكريس التوجه نحو دولة قوية، باعتباره أمرا ضروريا، مؤكدة أن “الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت ديموقراطية، حامية لكل مواطنيها، وكذلك فإن التوجه نحو مجتمع قوي هو أمر وجيه، لكن المجتمع لن يكون قوياً إلا بتوسيع فضاء العلم والمعرفة، وتحقيق المساواة، وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، ووضع آليات للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشباب، وإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها وتوفير رعاية اجتماعية فعالة، ودعم البحث العلمي والقدرات التكنولوجية للقطاع الطبي”.