إطلاق طلب عروض لإنتاج برامج لقناة “الأولى” بقيمة تفوق 10 مليارات سنتيم

أطلقت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة طلب عروض مفتوح يهم إبرام عقود إنتاج خارجي وإنتاج مشترك لبرامج سمعية بصرية موجهة للشبكة البرامجية لقناة “الأولى”، في خطوة تعكس استمرار المؤسسة العمومية في توسيع اعتمادها على شركات الإنتاج الخاصة لتوفير مضامين درامية وبرامجية موجهة للبث التلفزيوني.

ويتعلق طلب العروض، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21”، بإنتاج أعمال درامية بصيغة “جاهز للبث” (PAD)، موجهة لإغناء شبكة برامج قناة “الأولى”، موزعة على سبع حصص، بكلفة إجمالية تناهز 101 مليون و560 ألف درهم، أي ما يعادل أزيد من 10.15 مليارات سنتيم، وذلك في إطار دفتر التحملات المنظم لعقود الإنتاج الخارجي والإنتاج المشترك المعتمد من طرف مجلس إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة منذ سنة 2012.

وتتوزع المشاريع المطلوبة على سبع حصص؛ تتعلق الأولى بإنتاج سلسلتين من صنف الكوميديا/التراث بمدة 52 دقيقة للحلقة، في أربع حلقات لكل سلسلة، وبسعر تقديري يبلغ 365 ألف درهم للحلقة، مع مهلة تنفيذ تصل إلى خمسة أشهر. أما الحصة الثانية فتهم إنتاج سلسلة درامية/رومانسية من 30 حلقة، مدة كل واحدة منها 42 دقيقة، بسعر تقديري يصل إلى 342 ألف درهم للحلقة، ومهلة إنجاز تمتد إلى سبعة أشهر.

كما طالبت الشركة، ضمن الحصة الثالثة، بإنتاج مسلسلين يتكون كل واحد منهما من 30 حلقة، مدة الحلقة الواحدة 42 دقيقة، وبسعر تقديري يبلغ 342 ألف درهم للحلقة، على أن يتم التنفيذ خلال تسعة أشهر. أما الحصة الرابعة فتشمل إنتاج مسلسلين من 15 حلقة، مدة الحلقة 52 دقيقة، وبسعر تقديري يصل إلى 365 ألف درهم للحلقة، مع مهلة إنجاز محددة في سبعة أشهر.

وتتعلق الحصة الخامسة بإنتاج سلسلتين من 30 حلقة، مدة الحلقة الواحدة 30 دقيقة، بسعر تقديري يبلغ 300 ألف درهم للحلقة، ومهلة إنجاز تصل إلى سبعة أشهر. فيما تهم الحصة السادسة إنتاج ثلاثة مسلسلات من 30 حلقة، مدة الحلقة 52 دقيقة، بسعر تقديري يصل إلى 365 ألف درهم للحلقة، وبمهلة تنفيذ تصل إلى تسعة أشهر. أما الحصة السابعة فتخص إنتاج ستة أفلام تلفزيونية مستقلة، مدة كل فيلم 90 دقيقة، بميزانية تقديرية تبلغ مليوناً و10 آلاف درهم للفيلم الواحد، مع مهلة إنجاز لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وشددت الشركة على أنه لا يحق لأي شركة إنتاج تقديم أكثر من عرض واحد للحصة نفسها، كما أقرت معايير مالية صارمة، إذ سيتم إقصاء أي عرض مالي يتجاوز الكلفة التقديرية المحددة من طرف الشركة بنسبة 3 في المائة أو أكثر. كما تملك اللجنة التقنية والمالية صلاحية التفاوض مع المتنافسين المقبولين مبدئيا من أجل تخفيض الأسعار، دون المساس بمضامين العرض الفني.

ويشدد دفتر الشروط التقنية والخاصة على أن المنتج المفوض يتحمل مسؤولية كاملة في ما يتعلق بالحقوق الفكرية والفنية الخاصة بالأعمال المقترحة، مع التزامه بضمان امتلاك جميع حقوق الاستغلال والبث والصور والموسيقى والمؤثرات المرتبطة بالمحتوى، وفق القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

كما تنص الوثيقة على أن المؤسسة العمومية تصبح المالك الحصري لجميع حقوق الاستغلال والبث والتوزيع، سواء عبر البث الأرضي أو الفضائي أو المنصات الرقمية، مع إمكانية إعادة بيع الحقوق أو تسويق الأعمال على المستوى الدولي وتقاسم عائداتها مع المنتجين.

ونص دفتر التحملات على إخضاع جميع الأعمال لمراقبة لجنة جودة تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تمتلك صلاحية رفض أي مشاهد أو حلقات لا تستجيب لمعايير البث أو الجودة الفنية المطلوبة، مع إلزام المنتج بإعادة إنجاز الأجزاء المرفوضة على نفقته الخاصة.

ويفرض دفتر التحملات أيضا مجموعة من الالتزامات الفنية والإدارية على المنتجين، من بينها ضرورة المصادقة المسبقة على السيناريوهات والكاستينغ وجدولة التصوير، وعدم تغيير الطاقم الفني أو الإبداعي المصادق عليه إلا بموافقة المؤسسة. كما يتعين على المنتجين توفير جميع الوسائل البشرية والتقنية الخاصة بالتصوير والمونتاج وما بعد الإنتاج، والتكفل بالتأمينات والمصاريف الاجتماعية والتقنية، إضافة إلى ضمان احترام الميثاق الأخلاقي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومنع أي شكل من أشكال الإشهار المقنع أو توظيف العلامات التجارية داخل الأعمال الفنية.

ويتضمن الملف المالي نموذجا مفصلا للميزانية التقنية والإنتاجية، يشمل حقوق الكتابة والموسيقى، وأجور الممثلين والتقنيين، ومصاريف التصوير والإضاءة والديكور والتنقل والإيواء والتغذية، فضلا عن معدات التصوير والصوت وما بعد الإنتاج. كما يفرض على المنتجين الالتزام الصارم بالميزانية المقدمة، مع تحملهم أي تجاوز مالي محتمل ما لم توافق المؤسسة على ملحق تعديلي للعقد.

وفي الجانب المالي، حددت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة آليات صرف مستحقات الإنتاج على دفعات مرتبطة بمراحل الإنجاز، إذ يتم أداء 30 في المائة من قيمة العقد بعد تحويل الحقوق وإيداع السيناريو، ثم دفعات مرتبطة بتقدم التصوير، قبل صرف الشطر الأخير بعد التسليم النهائي للأعمال في صيغة “جاهزة للبث”. كما ينص دفتر التحملات على غرامات تأخير تصل إلى واحد في الألف من قيمة العقد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز 8 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقة، مع احتفاظ المؤسسة بحق فسخ العقد أو استكمال الإنتاج على نفقة المنتج في حال الإخلال بالالتزامات التعاقدية أو عدم احترام معايير الجودة والبث.