لفتيت يطمأن: تحفيزات موظفي القباضات الجماعية لن تتغير بتغير وضعيتهم الإدارية

طمأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى تمكين الموارد البشرية العاملة بالقباضات الجماعية من تحفيزات مماثلة لتلك التي كانوا يتقاضونها بالقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، ما سيضمن للموظفين الذين كانوا في وضعية “رهن الإشارة” بالخزينة العامة للمملكة من عدم التأثر ماديا بتغيير وضعيتهم الإدارية.

جاء ذلك في معرض جواب عن سؤال كتابي، تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، حول وضعية موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة.

وقال لفتيت، في هذا الصدد، أنه تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، تم إحداث قباضات جماعية لمباشرة إجراءات تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

ولكي تقوم هذه القباضات بالمهام المنوطة بها، يضيف الوزير، تم تدعيمها بالموارد البشرية اللازمة من حيث العدد والكفاءات، ولا سيما من موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة، وكذا من خريجي معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة للوزارة، الذين تلقوا التكوين في تخصص المالية المحلية.

وتابع الوزير: “علاوة على ما سبق، فقد تم تمكين الموارد البشرية العاملة بالقباضات الجماعية من تحفيزات مماثلة لتلك التي كانوا يتقاضونها بالقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، ما سيضمن للموظفين الذين كانوا في وضعية رهن الإشارة بالخزينة العامة للمملكة من عدم التأثر ماديا بتغيير وضعيتهم الإدارية”.

وإضافة إلى ذلك، فإن شسيعي المداخيل بالجماعات الترابية قد استفادوا بدورهم من تعويضات مهمة، بعدما كانوا يتقاضون تعويضا محددا فقط في 600 درهم سنويا.

ويسود الارتباك والاضطراب داخل قباضات الخزينة العامة للمملكة بعد دخول قانون جبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ وخروج القباضات الجماعية للوجود بغرض تحصيل جبايات الجماعات الترابية، بتصاعد غضب الموظفين حول تأخر الخازن العام للمملكة في تنزيل توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية لتحديد مستقبل مسارهم المهني إما عبر الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة بالقباضات الجماعية أو الإدماج في أسلاك وزارة الداخلية بشكل نهائي، أو عبر إعادة الانتشار في مصالح “وزارة المالية” لغير الراغبين في هذه الحركة.