“البيجيدي” يطالب بمنع ترويج أجهزة إلكترونية “خفية” للغش في الامتحانات

تزامناً مع قرب تنظيم الامتحانات الدراسية المقرر إجراؤها ابتداء من 20 يونيو 2022، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة باتخاذ “إجراءات عاجلة”، لمنع دخول أجهزة إلكترونية تستعمل في الغش في الامتحانات، وتسويقها في الأسواق المغربية.

جاء ذلك، في أسئلة كتابية وشفوية، وجهتها هند الرطل بناني وربيعة بوجة، عضوا المجموعة النيابية للبيجدي بالبرلمان، إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، على بعد أقل من شهر عن تنظيم الإمتحانات الدراسية برسم موسم 2021-2022.

وكشفت أسئلة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه يتم الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجهاز إلكتروني يوصف بأنه غير مرئي، يوضع في الأذن، يسهل عملية الغش في الامتحانات من خلال ربطه بالهاتف.

وطالبت المجموعة في الأسئلة المذكورة، بالعمل على التنسيق بين وزارة التربية الوطنية والاقتصاد والمالية والجمارك، لمنع بيع هذه الأجهزة في الأسواق المغربية، ضمانا للسير العادي للامتحانات المقبلة بدون غش.

وكانت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لزجر أعمال الغش في الامتحانات الوطنية الموحدة للباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2021، أسفرت عن ضبط 399 شخصا على الصعيد الوطني، من بينهم 343 مشتبها فيه من أجل ارتكاب أعمال الغش، والباقي يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الحق العام، من بينها قضايا المس بالأشخاص والممتلكات وحيازة أشياء محظورة.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا، من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات التكنولوجية التي تم استخدامها في تسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 444 هاتفا محمولا، و252 سماعة لا سلكية موصولة بأجهزة معلوماتية، ومجموعة من اللوحات الإلكترونية والحواسيب المحمولة وأجهزة الربط بالأنترنيت.

في غضون ذلك، سجلت النيابة العامة ما مجموعه 226 قضية في مواجهة 281 شخصا للاشتباه في تورطهم بالقيام بالغش في الامتحانات المدرسية وكذا المباريات العمومية.

وبحسب ما جاء في تقرير لرئاسة النيابة اطاعت عليه “مدار21″، فإن الموقوفين يشتبه في ارتكابهم أفعالا مخالفة لأحكام القانون رقم 02.13 وظهير 25 يونيو 1958، مع الإشارة إلى أن القانون المذكور قد سجلت بخصوصه أغلب القضايا، على اعتبار أن 201 قضية من أصل 226، تتعلق بخرق أحكامه، أما العدد الباقي من القضايا (25) فترتبط بخرق أحكام ظهير 25 يونيو 1958 المتعلق بالخداع في المباريات العمومية.

وفي السياق ذاته، وصل عدد المحاضر المنجزة بخصوص الغش في الامتحانات المدرسية إلى 224 محضرا، بينما بلغ عددها بخصوص القضايا المرتبطة بالخداع في المباريات العمومية إلى 26 محضرا، أي ما مجموعه 250 محضر غش.

وبخصوص عدد ملفات الغش المدرسي، التي لا زالت في طور البحث، فقد بلغت بحسب النيابة العامة، 10 ملفات، بينما لا يوجد أي ملف في طور البحث خاص بالخداع في المباريات. وبلغ عدد المتابعين في قضايا الغش المدرسي 250 شخصا، بينما يتابع 31 شخصا في قضايا تتعلق بالخداع في المباريات العمومية، في وقت تم حفظ 21 ملفا تخص عملية الغش والخداع.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمانا لتكافؤ الفرص عند اجتياز المباريات العمومية والامتحانات المدرسية، والتي تنص عليها مقتضيات القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، والظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 يونيو 1958 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية.