ماء العينين: تعرضنا لضغط رهيب ومرّرنا قوانين خوفاً من الاتهام بـ”التخوين”

دعت آمنة ماء العينين، البرلمانية السابقة والقيادية بحزب العدالة والتنمية، إلى  فتح نقاش حقيقي في اتجاه “ضمان حكامة  تشريعية جديدة”، عبرإعادة النظر في المسطرة التي تمر منها القوانين داخل المؤسسة التشريعية. وتحدثت ماء العينين، عما أسمتها بـ”الدواليب”، التي تمرّ منها بعض القوانين في “الأضواء الكاشفة للدستور في جزء كبير منها  والتي تهدر بالفعل الزمن التشريعي وبعده الزمن التنموي”.

ماء العينين التي كانت تتحدث، بندوة وطنية  حول “التجربة البرلمانية العاشرة، قراءات متقاطعة على ضوء تقارير  المرصد الوطني لحقوق الناخب “،  سجلت أنه هناك “ضغطا كبيرا” مورس على البرلمان من أجل تسريع وتيرة إخراج بعض القوانين، على غرار القانون المنظم للمجلس اوطني لحقوق الإنسان والذي تمت المصادقة عليه داخل مجلس المستشارين في “يوم واحد” تقديما ومناقشة تفصيلية وإدخال التعديلات والدراسة والتصويت، وذلك بمبرر أنه يتوفر على آليات للوقاية من التعذيب وأن المغرب مرتبط بمواعيد أممية،” وكأن الآليات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة لم يكن عليها ضغط”.

وتابعت العضو السابق بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، “اشتغلنا في ضغط رهيب “وأحيل المشروع إلى مجلس المستشارين الغرفة التشريعية التي عليها تسؤلات كبيرة  حول دور هذه الغرفة، لاسيما في ظل تمطيط المصادقة على عدد من النصوص وتماثل المهام مع الغرفة الأولى  في ثنائية برلماينة غير مفهومة  إلى حدود الساعة”، قبل أن تضيف ” للأسف لم تعد هناك أجواء حاضنة للنقاش العمومي، لكن هذا سؤال يجب أن يطرح في إطار الحديث عن هدر العمل التشريعي والبرلماني بشكل عام “.

وكشفت ماء العينين، أن الوزراء كانوا يتصلون بالأمناء العامين للأحزاب السياسية من أجل تمرير عدد من القوانين، كما يجري الاتصال بالبرلمانين من طرف القيادات الحزبية من أجل تسريع وتيرة التصويت على مشاريع بعض النصوص، تحت مبرر المصلحة الوطينة للبلاد، وتمر قوانين في ضغط كبير على ممثلي الأمة لدرجة أنه كنا نخشى في أحيان كثيرة أن يتم تخويننا، إذا تم التعبير عن آرائنا التي لا تتفق دائما مع مضمون التشريع”.

وأشارت البرلمانية السابقة، إلى أنه بعد تصديق الغرفة الثانية على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني في غضون يوم واحد، تطلب تنزيله شهورا من أجل تنصيب المجلس  على حساب الوقت الذي حرم منه النقاش البرلماني، مردفة ” لذلك لا أريد أن أدافع عن مؤسسة البرلمان لأن فيها اشكاليات كبيرة يتحملها الجميع كل من موقعه، لكن أيضا لا يمكن القبول بأن يقع الضغط فقط على مؤسسة هي فقط حلقة في سلسلة  لاينبغي القفز عنها مهما كانت طبيعة الفاعل البرلماني”.

ونبّهت ماء العينين، إلى الزمن السياسي الذي يتم هدره “ما بعد ترتيب الآثار القانونية لقرارات المحكمة الدستورية على عدد من النصوص التشريعية”، وتساءلت ” كم من الوقت يكفي من أجل إعادتها إلى البرلمان”؟ وأشارت إلى أنه عندما تعود هذه القوانين إلى المؤسسات التشريعية، يحسب هذا الهدر على البرلمان بالضبط مثل ما حدث مع قانون التنظيم القضائي”.

واسترسلت ماء العينين قائلة: ” للآسف  فهم البرلماني هذا الواقع  وتراجع عن أداء أدواره واليوم نرى كيف أنه في الولاية التشريعية الحادية عشرة التي كان من المفترض أن يتم فيها مراكمة ما بعد دستور 2011″، مضيفة ” نحن نتراجع في الأداء البرلماني، وإذا كان يهمنا أن نتحسس معنى التمثيلية وظيفتها يجب أن نتواصل بشكل مباشر مع المغاربة ونسألهم إلى أي حد أنتم راضون عن العمل البرلماني”؟

واستطردت القيادية بحزب العدالة والتنمية، ” طبعا هناك إرادة للهجوم على مؤسسة البرلمانية وتبخيس أدوراها  وأن تظهر بهذا المستوى الهزيل الذي يراد لها، بمسؤولية خارجية، لكن أيضا هناك مسؤولية ذاتية  كبيرة تتحملها الأحزاب المسؤولة عن تشكيل نخبها داخل البرلمان”.