مطالب برلمانية للحكومة بالكشف عن حقيقة رفع دعم النقابات

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حكومة أخنوش، بالكشف عن قيمة الزيادة التي قررها اتفاق الحوار الاجتماعي، مستفسرة عن المعايير التي ستعتمدها الحكومة لتوزيع الدعم، وتفعيل آليات المراقبة لصرف الاعتمادات وتفعيل الفصل 424 من القانون 65.99 بمثابة مدونة الشغل.

جاء ذلك في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة وموقع من قبل النائب مصطفى ابراهيمي العضو بالمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أكد فيه أنه “لم يرد في بنود الاتفاق في صيغته المنشورة بصريح العبارة قيمة الدعم الموجه إلى المركزيات النقابية، في الوقت الذي تم فيه تسريب خبر الزيادة في الدعم بنسبة ثلاثين بالمائة في الجرائد، وتأكيده في كلمة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات بمناسبة فاتح ماي.

ولفت الإبراهيمي في السؤال ذاته، إلى أن الدعم المقدم للمركزيات النقابية سبق إقراره في اتفاق فاتح غشت 1996، حيث تم حينها التنصيص على معايير الدعم وفق التشريعات الوطنية والدولية، كما نص اتفاق 23 أبريل 2000 على قيمة الدعم المخصص لتنفيذ برامج التكوين المنظمة من طرف المركزيات النقابية، وحدد المبلغ في مليون درهم وصدر المرسوم رقم 2.04.467 بتاريخ 29 دجنبر 2004 يحدد معايير توزيع الدعم وهي معايير ثلاثة، التمثيلية، القدرة التعاقدية، ومساهمة النقابة في برامج محو الأمية.

المقابل، رفض يونس السكوري وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الاتهامات التي وجهتها المعارضة للحكومة بشأن “مقايضة النقابات”، في أعقاب توقيع الاتفاق الاجتماعي الجديد عشية احتفالات عيد الشغل برسم 2022، مسجلا أن الحكومة نزعت فتيل بؤر التوتر الذي طبع علاقة المؤسسة الحكومية مع المركزيات النقابية خلال المرحلة السابقة.

وقال السكوري، في معرض جوابه على سؤال لـ”مدار21″، إن هاته الأخيرة، اتفقت مع النقابات على أن لا تكون جولات الحوار الاجتماعي مبنية على “المقايضة”، بل ينبغي أن يستند هذا الحوار على المفاوضة واستشراف المستقبل وفق مقاربة تعتمد حسن النية والثقة المتبادلة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.

وكانت المعارضة اتهمت حكومة أخنوش، بـ”مقايضة وابتزاز” النقابات على خلفية اقتراح الحكومة على النقابات المركزية زيادة مبلغ الدعم العمومي المقدم إليها.يأتي ذلك في وقت عبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن “استغرابها واندهاشها الكبيرين، من تضمن مشروع الاتفاق الاجتماعي لمقتضى “غريب” لم يسبق للاتحاد المغربي للشغل أن طالب أو تقدم به والمتعلق برفع مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية بنسبة 30في المائة، وكذا مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي”

وبناء على ذلك، شدد الوزير، على أن الحكومة وضعت بإرادية كبيرة قضية المأسسة على طاولة الحوار وأنها عازمة كل العزم أن تكون المأسسة من المستجدات الكبيرة ضمن جولات الحوار الاجتماعي، وأوضح أنه “كانت هناك عدة ملفات على الطاولة، لكن الحكومة قررت اعتماد ميثاق اجتماعي من جيل جديد عبر تحديد تواريخ مضبوطة والتزامات واضحة من خلال مفهوم جديد يتعلق بالسنة الاجتماعية”.

وأكد الوزير أن الأطراف الموقعة على الاتفاق التزمت، خلال جولة المفاوضات، بميثاق أخلاقي لتجنب خوض جولة للحوار الاجتماعي مبنية على المقايضة، ولكن على التفاوض والنية الحسنة واستشراف المسقبل، لافتا إلى أن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال ميثاق يلزمها بعقد لقاءين في السنة مع المركزيات النقابية، الأول في شهر شتنبر والثاني في شهر أبريل، من أجل إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وتبادل وجهات النظر في كل ما يهم الموظفين والشغيلة.

في غضون ذلك، قال مصطفى إبراهيمي النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية إنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة الرفع من أجور رجال التعليم ب 2500 درهم ودعم المسنين ب 1000 درهم، جاء الاتفاق الاجتماعي مخيبا للآمال.

وأشار إبراهيمي، إلى أن الاتفاق خالي من الزيادة في التعويضات العامة التي سبق وأن تم إقرارها في 2011 و 2019، لافتا أن مؤشر الخصوبة بالمغرب في انخفاض، فكيف يعقل أن تقول الحكومة إنها رفعت من التعويضات على الطفل الرابع والخامس؟ وفق تعبيره.

وأضاف البرلماني ” المندوبية السامية للتخطيط تؤكد انخفاض نسب الخصوبة في المغرب وأنتم تروجون لرفع تعويضات الطفل الرابع والخامس إذن رفعوا أيضا من تعويضات الطفل العاشر ب 10 آلاف درهم”.واستغرب إبراهيمي كيف أن الحكومة أقرت في الحوار الاجتماعي الرفع من الأحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، لكن هذه الزيادة لن تطبق حتى 2028.