الحركة الأمازيغية النسائية ..ترافعٌ مدني لتحسين أوضاع النساء
ترافعٌ نسائي مدني انخرطت فيه جمعية صوت المرأة الأمازيغية، أبرز الجمعيات النسائية بالمغرب، لتحسين أوضاع النساء الأمازيغيات، وتمتيعهن بحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وفقا لنهج يستندُ إلى حقوق الإنسان.
حياة مشنان، رئيسة الجمعة، ترى أنه منذ تأسيس “صوت المرأة الأمازيغية”، تم التركيز على النهوض بالوضعية الحقوقية للنساء الأمازيغيات، وفق محاور أساسية وهي تقوية القدرات، والترافع والتواصل و التشبيك”.
وفي حديث مع مدار21، قالت مشنان، إن الجمعية “اشتغلت على عدة مشاريع تهم تبسيط وتسهيل المعلومة القانونية، مواكبة التعاونيات عن طريق برامج تعنى بالحقوق الاقتصادية للنساء، الترافع من أجل قوانين منصفة وتكرس المساواة بين الجنسين كمشروع محاربة تزويج الطفلات ومشروع تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة وكلها مشاريع تقدم للنساء باللغة الامازيغية “.
وعلى غير هذا التراكم الحقوقي، ترى المتحدثة أنه بالرغم من السياق الذي عرفه دسترة الأمازيغية بالمغرب، منذ عشر سنوات، فإنه “في ظل انعدام التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بكيفيات تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتأخر خروج المجلس الوطني للغات إلى الوجود، تظل الدسترة غير كافية”.
وبذلك تدعو الناشطة الحقوقية إلى “الإسراع بالانخراط الفعلي في التعاطي مع اللغات الرسمية على قدم المساواة وبدون تفاضل”.
وبخصوص الأصوات الجمعوية الداعية إلى إدماج الأمازيغية ضمن المشاريع الانتخابية للأحزاب السياسية، تعتبر المتحدثة أن “النقاش العمومي الانتخابي يعتبر الحركة الأمازيغية النساىية خزانا للأصوات، ليدافع عن حقها في التصويت وليس الترشح وحتى إن تمت تزكيتها من أجل المشاركة في العملية الانتخابية ففي الغالب، تؤثث المشهد ولا تساهم في التغيير نظرا لعدة عراقيل مرتبطة أساسا بمشكل الصور النمطية، والعقلية الذكورية المهيمنة وعدم تواجد قوانين تهيء بيئة تمكينية للنساء”.
يُذكر أن المشهد الحزبي تعزّز مؤخرا بتأسيس حزب سياسي يروم الترافع حول الأمازيغية من أجل إدماجها في مختلف السياسات العمومية، ضمّ مجموعة من الفاعلين في الحركة الأمازيغية ومختلف النشطاء في التكتلات النقابية والنسائية واليسارية.
ويروم مؤسسو المشروع الحزبي الجديد الانخراط في العمل السياسي، لنقل الخطاب حول القضية الأمازيغية من فضاءات الاحتجاج إلى فضاءات الفعل السياسي المباشر.
