الوديع: معاهدة حظر استخدام الدين بالسياسة لا تقطع الصلة بالدين

بسط الحقوقي المغربي صلاح الوديع ، في حديث مع مدار 21، الأهداف العامة لمؤتمر دولي تستضيفه المملكة يومي 11 و12 ماي الجاري بغرض تشجيع حكومات العالم على تبني معاهدة تمنع استخدام الدين لتحقيق أغراض سياسية.

وقال الوديع، وهو رئيس حركة ضمير وممثل منظمة “بيبور إنترناشونال” المُنظِمة للمؤتمر بالمغرب، إن هدف هذا المؤتمر هو الترافع عن مشروع معاهدة قائم منذ 3 سنوات يحظر استخدام الأديان لأهداف سياسية ويحمي حرية ممارسة الشعائر الدينية.

وأوضح أن المعاهدة لا تدعو لقطع المجتمع عن دينه، بل على العكس من ذلك تنطلق من احترام الأديان كلها ومن ضرورة توفير شروط ممارسة الدين بأمان وطمأنينة، مؤكدا أن ما تطمح الوثيقة التعاقدية لتحقيقه هو حظر التوظيف السياسي للدين.

وكشف الوديع، في حديثه لمدار21، أن المجتمع المدني المغربي أصبح في طليعة المشتغلين على الفكرة، وسلّم رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني رسالة ترافعية موقعة من طرف جمعيات حقوقية وبرلمانيين مغاربة من مختلف ألوان الطيف السياسي (بما في ذلك العدالة والتنمية).

وأوضح أن هدف الرسالة، التي تسلمها العثماني مباشرة من القائمين على الفكرة، كان حث الحكومة المغربية  على الانتباه إلى هذه المبادرة التي تحفظ القيمة المعنوية والروحية للأديان وفي الوقت نفسه تحظر على أي كان استخدام الدين في السياسة التي يريد أن ينتهجها، وهي مبادرة جاءت حينها في إطار حملة ترافع دولية.

وردا على سؤال عما إذا كان المؤتمر لا يتناقض مع الأدوار الدينية التي يطلعها بها الملك في حالة المغرب باعتباره أميرا للمؤمنين، قال الوديع “لا يمكن لمشروع مثل هذا أن يدخل في تناقض مع مسألة جوهرية في بلادنا وفي دستورنا وهي إمارة المؤمنين”.

وتابع “فإمارة المؤمنين تكفل لكل المؤمنين حماية شعائرهم الدينية وهذا قصارى ما يمكن أن نطلب من أي دولة من الدول، أي أن توفر شروط ممارسة الشعائر الدينية للجميع دون ميز،  وفي نفس الوقت أن تحمي حقهم في الإيمان وهذا هو عمق إمارة المؤمنين”.

وجوابا عما إذا كانت المعاهدة لا تستهدف أساسا المجتمعات الإسلامية أو أحزابا بعينها تستند لمرجعيات دينية باعتبار أن معظم الدول الغربية قطعت نسبيّا -وفق نماذج مختلفة – مع تدخّل الدين في السياسة، أكد الوديع  أن “المعاهدة الدولية لحظر الاستخدام السياسي للدين” لا تمس دينا دون غيره وإنما تنطلق من مبدإ كونيّ عام.

وشدد على أن الحملة العالمية لتشجيع تبني هذه المعاهدة “لا تتوجه لدين أو بلد أو مجموعة بشرية دون أخرى”، مضيفا “أي دين كيفما كان يجب ألا يُستغل لأغراض سياسية”.

وتقترح منظمة “بيبور إنترناشونال”، وهي جمعية مدنية مقرها المملكة المتحدة أسسها الصحافي والأديب العراقي سلام سرحان ويرأس مجلس أمنائها الملياردير المصري نجيب ساويرس، وثيقة باسم “المعاهدة الدولية لحظر الاستخدام السياسي للدين” مؤلفة من 14 مادة.

وتنص بنود المعاهدة على منع استخدام الدين لتقويض المساواة بين المواطنين أو التمييز في الحقوق أو الواجبات أو وضع قيود على حرية العقيدة والممارسات الدينية ضمن أهداف أخرى.

وحسب أوراق منظمة بيبيور انترناشونال، فقد رأت النور بعد “تأييد واسع لمقالة مؤسسها سلام سرحان، نشرت في صحيفة الاندبندنت البريطانية في 31 يناير 2019، وسلطت الضوء على الحاجة الماسة إلى المعاهدة المقترحة من أجل مساعدة المجتمع الدولي في التعامل مع أخطر الصراعات الحالية والمستقبلية”.

وتنظم  “بيبيور انترناشونال” المؤتمر العالمي لدعم سن “معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للأديان” بالعاصمة الرباط بالتعاون مع سبع منظمات غير حكومية مغربية هي حركة ضمير والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان واتحاد العمل النسائي ومنتدى المغرب المتعدد ومنتدى مغرب المستقبل والشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ومنتدى مساهمات المغرب.

وسيكون المؤتمر، حسب المنظمين،  “فرصة أولى للقاء المباشر بين العديد من قيادات المبادرة والمنخرطين فيها والداعمين لها عبر العالم، من البرلمانيين والديبلوماسيين والمسؤولين السابقين والشخصيات الدينية والمدنية والسياسية، من أجل تعزيز زخم المبادرة، التي تنطلق من أقصى احترام لجميع الأديان وتسعى لوضع معايير دولية لوقف جميع إساءات استخدام الدين لأغراض سياسية”.