وزير الفلاحة يكشف إجراءات التخفيف من تكاليف فاتورة ماء السقي

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أنه “من أجل حلّ اشكالية مديونية السقي الفلاحي، وجب العمل على تحسين الانتاجية والرفع من تثمين الماء، من جهة، واعتماد تقنيات الري المقتصدة من في الماء من جهة أخرى”.

وأوضح صديقي، في معرض جوابه على سؤال برلماني، حول “أداء الفلاحين لفاتورة ماء السقي”، أن استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي تهدف إلى تعزيز وتثمين مكتسابات مخطط المغرب الأخضر، توفر حلولا بنيوية لإشكالية تسعيرة الماء، أبرزها مواصلة دعم أساليب الري بالتنقيط، والتي تمكن من الرفع من انتاجية المتر مكعب من الماء، مع المحافظة على الموارد المائية وتثمينها.

وأضاف وزير الفلاحة، ضمن جوابه على سؤال للبرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ثورية عفيف، أن هذه الاستراتيجية تساعد على اقتصاد هام في الأسمدة والأدوية لتمكين الفلاح  من تحسين دخله وأداء الواجبات المستحقة والتي تضمن استدمة خدمة ماء الري، في إطار برنامج شامل لعصرنة شبكات الري والرفع من تثمين الماء.

وأشار صديقي، إلى أنه في سياق الظروف المناخية غير المواتية التي سجلت في دوائر الري خلال السنوات الأخيرة والتي تفاقمت بسبب القيود المفروضة بسبب استمرار الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19، حرصت وزارة الفلاحة، على دعم الفلاحين ومواكبتهم من أجل تشجيعهم على الحفاظ على دينامية الانتاج وتوزيد الأسواق بالمنتجات الفلاحية.

وأبرز أن الوزارة بادرت بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، بتاريخ 15 يناير 2021 باتخاذ قرار من أجل إعادة جدولة الديون المترتبة على الفلاحين وإعفائهم من الغرامات المترتبة على المتأخرات وتكاليف التحصيل من مستحقات المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المتعلقة برسوم مياه الري والمساهمة المباشرة.

وأوضح أن هذا القرار، الذي يتعلق بالديون الصادرة قبل فاتح يناير 2021، يهدف إلى إعادة جدولة أصل الديون المترتبة على الفلاحين والإعفاء من الغرامات المترتبة على المتأخرات وتكاليف التحصيل المتعلقة برسوم مياه الري والمساهمة المباشرة ذات الصلة في مدة تصل إلى سنتين للديون التي لا تتعدى 100.000 درهم من أصل الدين، و3 سنوات للديون التي يفوق أصل الدين فيها أكثر من 100.000 درهم، مسجلا أن مقتضيات هذا القرار، ظلت سارية المفعول طيلة سنة كاملة ابتداء من تاريخ تنفيذه، أي حتى 15 يناير 2022.

وأكد صديقي، أن تسعيرة مياه الري تخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ (25 يونيو 1969) بمثابة قانون الاستثمارات الفلاحية، الذي ينص في البند 16 على مساهمة الفلاح في تكاليف التجهيز الهيدروفلاحي التي تتحملها الدولة عبر مساهمة مباشرة في التجهيز الهيدروفلاحي مقابل ارتفاع قيمة الأرض نتيجة هذا التجهيز.

ويتعلق الأمر، بحسب وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بوجيبة سنوية مستمرة عن استعمال ماء الري لتغطية نفقات تسيير وصيانة تجهيزات الري العمومية، وتشمل هذه الوجيبة على نفقات استغلال وصيانة وتحديد شبكات الري الخارجية.

وخلص صديقي، إلى أن المشرع، توخى من خلال هذه التعرفة إلى الحفاظ على التجهيزات اليهدروفلاحية، عبر ضمان موارد مالية ذاتية تمكن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي من تغطية صيانة واستغلال شبكات الري، وتقديم خدمة دائمة للماء ذات جودة عالية من أجل الرفع من الانتاجية، بالإضافة إلى التحفيز على الاستعمال العقلاني للماء والرفع من تثمينه باعتبار ندرة ومحدودية الموارد المائية.