الأغلبية تطالب بمهمة برلمانية لاستطلاع عوائق تسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب

طالبت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية مؤقتة حول “توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب”، وأخبر رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس، جمال ديواني عن حزب الاستقلال، أعضاء اللجنة بطلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على “شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب”، وهو الطلب الذي وافق عليه مكتب اللجنة وأحاله على مكتب المجلس للبت فيه.

ويأتي طلب فرق الأغلبية للقيام بهذه المهمة الاستطلاعية، للوقوف عن ظروف توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمملكة، “في ظل ما يعاني منه الفلاحون الصغار والمتوسطون من صعوبات لبيع منتجاتهم، ومن ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، مما يؤدي في نهاية المطاف لارتفاع أسعار البيع للمستهلك النهائي.”

وجاء في طلب تشكيل المهمة البرلمانية الاستطلاعية، الذي اطلع عليه “مدار21″، أن محطة توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، “تمثل أحد أهم مراحل سلسلة الإنتاج الفلاحي، وذلك اعتبارا لحجم تأثيرها على مجموع الأطراف الفاعلة، ولدورها في تحسين دخل الفلاحين”.

وأوضحت الأغلبية البرلمانية، ضمن طلبها، أنه” إذا كان مخطط المغرب الأخضر قد ساهم في تحقيق الأمن الغذائي لبلادنا من خلال توفير المنتوجات الفلاحية بشكل كاف وأثمنة مناسبة، تجلى ذلك بشكل ملموس خلال فترة جائحة كورونا، فإن توزيع وتسويق هذه المنتجات لازالت تستدعي ضرورة إيلاءها جانبا كبيرا من العناية والاهتمام بالنظر لأهميتها في تثمين المنتوجات وتحقيق أفضل قيمة مضافة ممكنة”.

وتسعى هذه المهمة الاستطلاعية، إلى الإجابة على مجموعة من الأسئلة، والإشكاليات المحورية التي تفرض نفسها، وفي مقدمتها طبيعة الصعوبات والاكراهات التي تواجهها محطتي توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية خاصة فيما يتصل بتجميع هذه الأخيرة في يد واحدة بغية التحكم في أثمنتها.

وتبحث المهمة البرلمانية، وفق ورقتها التقنية، في مدى نجاعة النصوص التشريعية والتنظيمية، وكذا الإجراءات والتدابير والبرامج التي اتخذتها الحكومة ضمان توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بطريقة عادية خصوصا مع تعدد المتدخلين، والوسطاء والمضاربين سواء على المستوى الوطني أو الترابي.

وقالت الأغلبية ضمن طلبها المحال مكتب رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إن المهمة الاستطلاعية، ستعقد إجراءات لقاءات مع كل مسؤولي القطاعات الحكومية المتدخلة في مقدمتها قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والداخلية، ومدراء المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية منها مثلا جامعة الغرف الفلاحية، وكذا المنظمات والجمعيات المهنية (الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه…..)

وفي هذا الصدد، قال محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن “الأغلبية البرلمانية عبر هذا الطلب تؤكد أنها “أغلبية واعية بتطلعات واهتمامات المواطن ، فملف تسويق المنتجات الفلاحية  له أولوية في المرحلة الحالية، خصوصاً بعد تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج المغرب الأخضر مع حققته المملكة، في مجال البنية التحتية للتنمية الفلاحية وتقوية قدرات الفاعلين في المجال الفلاحي”  .

وأضاف غياث في تصريح لـ “مدار21″، “نحتاج اليوم إلى تعميق المعرفة حول تسويق المنتجات الفلاحية وظروفها وتحولات الأسعار خصوصاً في ظل هذه الظروف الراهنة التي تحتاج إلى تدخل المؤسسة التشريعية في حماية القدرة الشرائية للمواطنين “، مسجلا أن مخرجات المهمة، ” سوف تعضد لا محال، تنفيذ برنامج الجيل الأخضر الذي يراهن على عصرنة القطاع وفق رؤية مندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية”.

وأكد رئيس فريق “الحمامة” بالغرفة الأولى للبرلمان، أن المهمة الاستطلاعية، ستشتغل أيضا على مسألة المضاربة في أسعار المنتجات الفلاحية، والتي تسببت في الشهور الأخيرة في إلحاق أضرار على المواطنين عبر سلوكيات لا وطنية في استغلال أزمة الأسعار، مشددا في المقابل على أنه “لابد من الخروج بمنهجية عمل واضحة لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تفتقد للحس الوطني والمواطناتي “.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قدم جملة من التوصيات من أجل تجاوز العوائق التي تؤثر على تسويق المنتجات الفلاحية، ودعا مجلس الشامي، إلى  تعزيز مكانة تسويق المنتجات الفلاحية في سلسلة القيمة، وتحسين مسلسل التسويق في سلاسل الإنتاج، ووضع تدابير تشريعية وتنظيمية وتقنية ومخطط تواصل من أجل مكافحة ضياع وهدر المنتجات الفلاحية، والتعجيل بإصلاح فضاءات التسويق من أجل تجنب المضاربات وتعدد الوسطاء.

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بضرورة بلورة رؤية مندمجة تشاركية خاصة بمجال التسويق من خلال إشراك جميع الفاعلين المعنيين، ومن أجل تسويق عادل للمنتجات الفلاحية، يضمن دخلا منصفا للفلاح، شدد المجلس في إطار الرأي الذي يحمل عنوان “من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية”، على ضرورة تحسين مسلسل التسويق في سلاسل الإنتاج الفلاحية.

ودعا مجلس الشامي، إلى ضع تدابير تشريعية وتنظيمية وتقنية ومخطط تواصلي من أجل مكافحة ضياع وهدر المنتجات الفلاحية، إضافة إلى التعجيل بإصلاح فضاءات التسويق من أجل تجنب المضاربات وتعدد الوسطاء، وكذا تطوير آليات جديدة لمواكبة وتنظيم المنتجين، وكذا تسريع التحول الرقمي للتسويق من خلال تشجيع الابتكار وإدماج المنتجين الصغار والمتوسطين.