بايتاس: الحكومة مسؤولة عن تنفيذ برنامجها وغير ملزمة بوضع مخطط تشريعي

أكد الناطق الرسمي بسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، احترام الحكومة للمقتضيات الدستورية المؤطرة لعملها في المجال التشريعي، مشددا على أنه من الناحية الدستورية “ليس هنالك ما يلزم الحكومة بوضع مخطط تشريعي” يتضمن خريطة النصوص التشريعية التي تنوي إخراجها إلى حيز الوجود.

وفي معرض جوابه على سؤال لـ”مدار21″، حول الانتقادات التي وجهتتها بعض فرق المعارضة للحكومة بشأن التأخر في وضع مخطط تشريعي، أوضح بايتاس أن مصطلح “المخطط التشريعي” بَرز لأول مرة  بعد دستور 2011،  مع أول ولاية حكومية تأسيسية، لأن الفصل 86 من الدستور يتحدث عن “ضرورة عرض كل القوانين التنظيمية التي جاء بها الدستور على المصادقة”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، “وهي القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال الولايتنين الحكومتين السابقتين، باستثناء القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي لا يزال في البرلمان، وهو مطروح على طاولة النقاش مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي في أفق تحديد جدولة زمنية للمصادقة عليه”.

وبالعودة إلى أحكام الفصل 86 من الدستور، نجد أنها تنص على أنه “تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور”.

وسجل بايتاس، أنه بإمكان البرلمان أن يتَلمس الإنتاج القانوني للحكومة، من خلال اجتماعات مجلس الحكومة الأسبوعي، بما يمكنه من الاطلاع على عدد مشاريع النصوص التشريعية التي صادقت الحكومة عليها، مردفا “وبالتالي فإن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان فقط عن تنفيذ البرنامج الحكومة الذي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب وليس هناك ما يلزمها بوضع أي مخطط تشريعي”.

وفي الوقت الذي لم تلتزم فيه حكومة أخنوش ضمن برنامجها الذي نال ثقة البرلمان بإخراج أي مخطط تشريعي، ينص الفصل 88 من الدستور على أنه “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه”.

ويؤكد المصدر ذاته على أنه “يجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية..”

وكان الأمين العام للحكومة محمد حجوي، كشف أن الأمانة العامة للحكومة “لم تتوصّل بعد من لدن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمخطط يجسد على المستوى التشريعي، والتوجهات والخيارات المضمنة في البرنامج الحكومي، كما صادق عليه مجلس النواب”.

وأوضح الحجوي، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن “مسؤولية الأمانة العامة للحكومة تتمثل في حالة توصلها بوثيقة من هذا القبيل، في برمجة مشاريع النصوص القانونية المتضمنة فيها بعد التوصل بهذه المشاريع من القطاعات الحكومية”، وذلك بتنسيق مع رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة المعنيين وفق الأولويات المحددة.

وكان عضو الفريق النيابي للحركة الشعبية عبد النبي البرلماني عيدودي، وجه سؤالا كتابيا إلى الأمين العام للحكومة، حول “المخطط التشريعي للحكومة”، وذكر عيدودي، أنه من المؤكد أن المشاريع والالتزامات الورادة في البرنامج الحكومي تتطلب من بين ما تتطلب ترجمتها عبر التشريع.

ودعا البرلماني عن الفريق الحركي بالغرفة الأولى للبرلمان، ضمن سؤاله الذي اطلع عليه “مدار21” الأمين العام للحكومة محمد حجوي، إلى الكشف عن المخطط التشريعي للحكومة وتحديد مراحل إعداد هذا المخطط.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أكد بمناسبة تقديم حصيلة عمل الحكومة خلال دورة أكتوبر للسنة التشريعية الأولى 2021/2022 من الولاية التشريعية الحادية عشر، أن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان قد أثمرت إنتاجا تشريعيا ورقابيا مهما، وذلك بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة على المستويين التشريعي والرقابي.

وأوضح بايتاس، أنه المستوى التشريعي، فقد بلغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الحالية ما مجموعه 19 قانونا، كما تميزت هذه الدورة بمضاعفة مجهود التفاعل الإيجابي مع التعديلات المقدمة من طرف عضوات و أعضاء البرلمان، والحرص على سيادة روح التوافق في اعتماد النصوص التشريعية.