صديقي: توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي”سابقة تاريخية”
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الحوار الاجتماعي مرّ في جو هادئ رغم الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم على غرار باقي دول العالم بفعل عوامل خارجية، معتبرا أن توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي مع الأجر الأدنى بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة يعد “سابقة تاريخية”.
ويتعلق التدبير الرئيسي الخاص بالقطاع الفلاحي، ضمن مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات، بتوحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي مع الأجر الأدنى بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، حيث سيتم تطبيقه تدريجيا مع زيادة بنسبة 10في المائة ابتداء من شتنبر 2022.
وسجل صديقي، ضمن جوابه على أسئلة الصحفيين، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، اليوم الخميس، أن القطاع الفلاحي كان حاضرا بقوة في الاتفاق الاجتماعي، عبر اعتماد “اجراء تاريخي” كان موضوع طلب من الشغيلىة الفلاحية منذ الاستقلال على امتداد الحكومات المتعاقبة ويتعلق الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع باقي القطاعات.
وأبرز وزير الفلاحة، أن هذا الإجراء “جد مهم”، لأن الجميع متفق بشأنه، لاسيما أنه منذ 10 سنوات الأخيرة كانت هناك عدة طلبات من طرف الشغيلة، وأن تأخر إخراجه كان بفعل الحاجة لإنضاج هذا القرار، مسجلا أن الحكومة وفّرت المناخ المناسب، من أجل الوصول إلى اتخاذ هذا الاجراء، ضمن الاتفاق الاجتماعي المبرم مؤخرا مع النقابات.
وأوضح، أن تعميم هذا الاجراء الجديد المتعلق بتوحيد الحد الأدنى للأجر، سيتم على مدى 7 سنوات أي إلى غاية 2028، حيث من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من شتنبر المقبل، بزيادة تقدر ب10 في المائة، لافتا إلى أن الحكومة كانت تطمح للوصول إلى هذا الهدف بحلول 2030، ما يعني أنها سرعت من وتيرة اعتماد هذا الإجراء.
وأوضح الوزير، أن تحسين الحد الأدنى للأجر الفلاحي وتوحيده مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى يندرج ضمن الأهداف المحورية لاستراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك للتنمية الفلاحية للعشر سنوات المقبلة، مبرزا أن هذه الاستراتيجية تعطي الأولوية للعنصر البشري والتنمية البشرية في أساسها الأول، خصوصا بالسعي إلى إبراز طبقة وسطى فلاحية من خلال تحسين الدخل والتنمية الاجتماعية للفلاحين وحمايتهم.
وشدد على أن الوزارة، تلتزم في إطار الاتفاق، بتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع احترام الجدولة الزمنية المتفق عليها، والانخراط في إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وكذا مواصلة الجهود من أجل التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا احترام الحريات والحقوق النقابية.
