إعفاء ذوي حقوق الشهداء والعسكريين المحتجزين من وجيبات المحافظة

وجه إدريس لزرق، المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مؤخرا، مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، في شأن “إعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا من وجيبات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومن تكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم”.

ويشمل نطاق هذا الإعفاء، الذي يستند إلى المرسوم رقم 2.21.481 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7003، “جميع الطلبات المتضمنة للإجراءات المفضية إلى إيداع أو تقييد الأملاك العقارية المنجزة من طرف الدولة أو المؤسسات التابعة لها أو فيما بينها لفائدة ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا”.

وأحالت المذكرة التي تتوفر “مدار21″، على نسخة منها إلى مضمون المادة الثالثة من نفس المرسوم، التي نصت على أن “الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تتحمل تكاليف الملفات التقنية المنجزة أو التي سيتم إنجازها بمناسبة تقديم طلبات إيداع أو تقييد العقود المشار إليها في المادة الأولى من ذات المرسوم”.

وللاستفادة من هذا الإعفاء أو من تحمل الوكالة لتكاليف إعداد الملفات التقنية، شددت المذكرة على أنه “يتعين التنصيص وجوبا في الطلبات والعقود المعنية على أن العملية المطلوبة تستهدف الفئات السالفة الذكر “، على أن يتم التحقق من استيفاء هذا الشرط من خلال الاستناد إلى “وثيقة صادرة لهذا الغرض عن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم المذكور”.
هذا، ويسند تنفيذ هذا المرسوم، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.