“حاتم” تدعو لمراجعة شاملة لقوانين الصحافة

دعت منظمة حريات الاعلام والتعبيرـ حاتم  إلى “التفعيل العاجل لما ينص عليه الدستور من ضمانات لحرية التعبير وتشجيع للعمل الإعلامي وتقوية الجسم الصحافي، عبر مراجعة شاملة لقوانين الصحافة والنشر والاتصال السمعي البصري وتنقية القانون الجنائي مما يمس حرية التعبير والتواصل الرقمي”.

وطالبت المنظمة،  في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ب”توفير مناخ ملائم لاشتغال الإعلام ودعمه بمقومات الحرية والتعددية والاستقلالية والمهنية، بما في ذلك التخلي عن سياسة استعمال بعض التواصل الرقمي لسحب البساط من تحت أرجل الإعلام والإعلاميين”.

كما أكدت ضرورة “إرساء استراتيجية متكاملة بين مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة لتطوير إعلام مغربي قادر على مواجهة تحديات البلاد في مختلف المستويات وفي مقدمتها البناء الديمقراطي ومنظومة حقوق الإنسان والعدالة المجالية والتنمية المستدامة وحماية البيئة السليمة.”

وقالت المنظمة الحقوقية إنها “وثقت استمرار الإصرار على متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي ضدا على إلغاء قانون الصحافة للعقوبة السالبة لحرية الصحافيين،”، مضيفة “كانت محاكمة الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي نموذجا بارزا في هذا الاتجاه، كما تم اعتقال وتهديد العديد من المدونين لا لشيء إلا لممارستهم حقوقهم في حريات الرأي والتعبير والنقد والابداع”.

واعتبرت “حاتم” أنه “لم يكن من المفاجئ الترتيب المتدني الذي حصده مرة أخرى المغرب في التصنيفات العالمية لحرية الإعلام هذه السنة، وآخرها تصنيف “مراسلون بلا حدود” والذي صنف المغرب في المرتبة 135 ضمن 180 دولة، بعيدا عن العديد من البلدان حتى المغاربية والعربية والإفريقية”.

وتقدم المغرب رتبة واحدة في تصنيف “مراسلون بلا حدود” منتقلا من الرتبة 136 في العام 2021 إلى الرتبة 135 هذا العام  من بين 180 دولة.

واعتبرت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن “تعددية الصحافة  بالمغرب تبقى مجرد واجهة صورية، حيث لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد”، كما سجلت استمرار “الرقابة الذاتية” لدى الصحافيين.