بعد الاقتطاع..أساتذة التعاقد يصعّدون بإضراب وطني يمتد لأسبوع

بعدما باركت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عيد الفطر للأساتذة المتعاقدين باقتطاعات همت أجورهم الشهرية، نظير الإضراب الذي خاضوه طيلة أسابيع، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، من جانبها التصعيد في وجه الحكومة احتجاجا على “تجاهل” مطالبهم التي يعتبرونها “مشروعة”.

وأكدت التنسيقية، في بلاغ لها أن ستدشن عودتها إلى شارع الاحتجاج وخوض إضرابات وطنية الأسبوع المقبل، تمتد من 9 ماي الجاري وحتى 14 من نفس الشهر، مرفوقا بأشكال نضالية موازية جهوية أو إقليمية، على شكل اعتصامات ومسيرات على الأقدام.

وأشارت التنسيقية إلى أن الإضراب، يأتي أيضا في سياق التنديد بالمحاكمات التي طالت حزمة من الأطر التعليمية الذين تمت متابعتهم بتهم عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية بالإضافة إلى التجمهر غير المسلح وغير المرخص، مشددة على أنها ترفض “المتابعات في حق عشرات الأطر، بعد التوقيفات التي طالتهم خلال المسيرات الاحتجاجية التي خاضتها التنسيقية بالعاصمة الرباط وباقي المدن”.

واعتبرت أن “المعارك الميدانية إلى جانب الخطوات الأخرى، هي الكفيلة بإسقاط التعاقد مضمونا وانتزاع الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وكانت الأكاديميات الجهوية، قد أقدمت على إجراء اقتطاعات بلغت 1200 من أجور الأساتذة المضربين، وغالبيتهم من المتعاقدين، فيما امتنعت الأكاديمية الجهوية لجهة مراكش-آسفي عن صرف منحة شهر مارس بدعوى أن الأساتذة المتدربين كانوا مضربين في وقت ما زالوا يطالبون بمنحة فبراير.

ولم يبارح ملف الأساتذة المتعاقدين مكانه رغم الحوار الاجتماعي الذي باشرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع من أجل مناقشة العديد من الملفات، من بينها مراجعة النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وتغيب عنه تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين.

ووعدت وزارة شكيب بنموسى أن مطالب الأساتذة المتعاقدين بإدماجهم في الوظيفة العمومية ستجد حلا في إطار مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي لم ير النور حتى الآن.