بايتاس: عدم إصلاح أسواق الجملة يحدّ من تدخل الحكومة لتخفيض الأسعار

أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أنه خلال شهر رمضان عرفت أثمان مجموعة من الخضر استقرارا فيما ارتفعت أسعار أخرى، من ضمنها الطماطم والفلفل، مسجلا أن المواد التي يتم إنتاجها محليا ظلت أسعارها “مستقرة، لكن للأسف، المواد المستوردة تبقى خاضعة لتقلبات السوق الدولية”.

وقال بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، إن أثمان عدد من المواد الأكثر استهلاكا،  “تراجعت بعدما تدخلت الحكومة واتخذت عددا من الإجراءات، منها الحد من التصدير إلى أوروبا والوقوف على مسارات البيع بسواق الجملة، معتبرا في المقابل  أن “غياب إصلاح شمولي لسوق الجملة يجعل العملية معقدة، ويحد من تأثير تدخلات الحكومة لتخفيض الأثمان”.

وفي سياق متصل، تحدث المسؤول الحكومة، “تضاعف أسعار القمح اللين على مستوى السوق الدولية، التي تتراوح ما بين 400 إلى 500 درهم للقنطار، بدل 240 درهم، موضحا أن دفع الحكومة إلى التدخل لدعم هذه المادة التي تندرج ضمن صندوق المقاصة وهو كلفها منذ يناير الماضي 3 ملايير درهم، مشيرا بأن سعر هذه المادة التي ينتج منها الخبز انتقل من 83 درهما للقنطار إلى أكثر من 100 درهم.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، برر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية للمغاربة بـ”تدخل الوسطاء”، وتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشددا على أن المملكة حافظت على سيادتها الغذائية ولم تشهد أي نقص في هذه المواد.

وأوضح صديقي في اجتماع عقدته لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء الماضي، أن المملكة وفي ظرف عدة عوامل متراكمة ومتواترة على غرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، وارتفاع أسعار الغاز عالميا بسبب الأزمة في أوكرانيا، والإقلاع الاقتصادي الذي عرفه العالم عقب تراجع حدة أزمة جائحة كورونا، وتدخل الوسطاء العالميين الذي ينجم عنه زيادة تصل إلى 30 في المائة في أسعار السلع، تمكّنت من أن تكون من البلدان القليلة دوليا التي لم تسجل أسواقها أي نقص في المواد الاستهلاكية بالرغم من الأزمة.

وعزا المسؤول الحكومي، الارتفاع الذي شهدته أسعار بعض المواد الاستهلاكية للمغاربة التي يتم إنتاجها على الصعيد الوطني، مثل الطماطم، لإعادة شراء هذه المنتجات من الأسواق المحلية ثم تصديرها بسبب الإقبال الكبير عليها في الأسواق الأوروبية، مؤكدا أن الحكومة تدخلت لتصحيح هذه الوضعية عن طريق فرض “كوطا” تلزم المهنيين بتخصيص كميات متساوية.

من جانبه، أكد  وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنه بالنظر للظرفية الحالية التي تتسم وتصاعد الأزمات الدولية، مع ترتب عن ذلك من زيادة في أسعار المواد الأساسية والطاقية في السوق الدولية إضافة إلى تأخر التساقطات المطرية، فقد سجلت مجموعة من المواد الاستهلاكية زيادة في أثمان بيعها على المستوى الوطني.

وأشار لفتيت في جوابه على سؤال برلماني، إلى مبادرة ” السلطات العمومية اعتبارا لهذه الظرفية الاستثنائية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات بهدف ضمان تموين عادي للأسواق والحفاظ ما أمكن على استقرار وضعية الأسعار أو الحد من ارتفاعها لاسيما خلال شهر رمضان الذي يتميز عادة بارتفاع وتيرة الاستهلاك”.

وبالإضافة إلى الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بدعم بعض المواد لاسيما غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين والتي تطلبت رصد اعتمادات مالية جد مهمة بالنظر إلى ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق الدولية، أبرز الوزير، أنه تم تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح الطري والقمح الصلب والقطانين ودعم مواكبة الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لتدبير عمليات الانتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع لتموين الأسواق من كافة المواد والمنتجات التي يتزايد عليها الطلب خلال هذه الفترة.