هيئة حقوقية تراسل رئيس الحكومة لـ”العفو” عن الأساتذة الموقوفين

راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص ملف الأساتذة الموقوفين داعية إياه إلى توجيه وزارة التربية الوطنية في اتجاه “خدمة المصلحة العامة ومصلحة المدرسة العمومية وحماية حقوق الشغيلة، وتفادي المزايدات السياسوية الضيقة، وتسوية هذا الملف، حتى تعود الأمور إلى نصابها”.

وتابعت العصبة، في المراسلة التي اطلعت عليها “مدار21″، أن “تشبت الوزارة بقرارها وتماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة” محذرة من عواقب ذلك قائلة: “بل سيؤدي لامحالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم، وسيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ خاصة الحق في التمدرس الذي أشار إليه الوزير”.

وأضافت المراسلة ذاتها أن “الاستمرار في التعامل مع هذه القضية بمنطق خشبي متعجرف، يناقض تصريحكم ووعدكم أمام الإعلام العمومي بتسوية هذا الملف وحله عبر إرجاع الأساتذة الموقوفين إلى فصول الدراسة دون قيد أو شرط”.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى “رفض معظم المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، المنعقدة يوم الجمعة 10 ماي 2024، البت في ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية مشاركتهم في الإضرابات والمسيرات المنظمة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية”.

وولفت المصدر ذاته إلى “تشبث ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين، رغم مناشدات ومطالب النقابات وممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء الذين أبدوا تشبثهم مجددا بطي الملف ذاته دون مؤاخذة الأستاذات والأساتذة الموقوفين والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم، وهو ما رفضه ممثلو الإدارة؛ معللين قرارهم بأن أخطاء ارتكبها هؤلاء الأساتذة تستوجب إصدار عقوبات في حقهم”.

وذكَّرت المراسلة ب”تصريحات السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي أكد في مناسبات سابقة أن قرار التوقيف الذي صدر في حق عدد من رجال ونساء التعليم لم يكن بسبب خوضهم الإضراب، وإنما بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وتمس حق التلاميذ فى التمدرس” معترة أنها تنضاف إلى “هذا التعنت الممارس من طرف ممثلي الإدارة”.

وأعادت المراسلة التذكير ب”النقاش الذي شهد عليه الرأي العام الوطني طيلة الفترة الماضية والذي انتهى بإعلان الحكومة قرار تجميد النظام الأساسي السابق والشروع في مفاوضات انتهت باعتماد نظام اساسي جديد يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية” مسجلة أنه “في ذلك إقرار من الحكومة بتحمل مسؤوليتها في هدر زمن المدرسي نتيجة ما تسبب فيه عدم التزام الوزارة الوصية بمنهجية الحوار وباحترام القرارات الناتجة عنه في الاحتجاجات وتعنتها في التفاعل مع مطالب الأستاذات والأساتذة المحتجين”.