الحكومة تكشف خطتها لتعويض 4500 أستاذ جامعي سيحالون على التقاعد
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن مشروع النظام الأساسي المرتقب للأساتذة الباحثين يرتكز على عدة محددات تهدف إلى إرساء مسار للتدرج والترقي المهني على أساس معايير الجودة والتميز العلمي، وجعل مهنة الأستاذية أكثر جاذبية وتحفيزا على النجاعة في الأداء من أجل استقطاب أحسن الكفاءات، بما في ذلك مغاربة العالم.
وأوضح ميراوي، في معرض جوابه على سؤال برلماني حول “مآل تعديل النظام الخاص بالأساتذة الباحثين”، أن هذا النظام يروم وضع سياسة ناجعة لتوظيف الأساتذة مبنية على القدرة على إنجاز مهام التكوين بحرفية وتطوير البحث العلمي عالي المستوى، وذلك قصد الرفع من قدرة المنظومة كما وكيفا على استيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي.
وسجل المسؤول الحكومي، أن وزارة التعليم العالي، تحرس على استيباق الخصاص المرتقب الذي ستزداد حدته في السنوات المقبلة بسبب الإحالة على التقاعد لثلة من خيرة الأساتذة الباحثين الذين تكونوا في الجامعات الكبرى، إن على الصعيد الوطني أو الدولي، والذين يفوق عددهم 4500 أستاذ في أفق 2030.
وأوضح ميراوي، في وقت سابق لـ”مدار21” أن مجموع الحاجيات من الأطر البيداغوجية والإدارية، من المناصب المالية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي يصل إلى 3664 منصب، مشيرا إلى أن عدد المناصب المالية المخولة للقطاع برسم السنة 2022، لم يتجاوز 1500 منصب منها 800 منصب مالي محدث و700 منصب في إطار التحويل.
وأكد الوزير، أن الجامعات المغربية، ستواجه خصاصا كبيرا في الأساتذة، حيث يناهز العدد المرتقب للأساتذة الباحثين الذين سيحالون على التقاعد ما بين 2022 و 2030 حوالي 4744 أستاذا، أي ما يعادل 527 أستاذ سنويا، وقال ميراوي إنهم “من خيرة الكفاءات الجامعية، التي سيتطلب تعويضها عدة سنوات لإعداد خلف يتمتع بنفس المستوى الأكاديمي”.
وبالعودة إلى مشروع النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين، أكد ميراوي، ضمن جوابه على سؤال تقدمت به نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أنه تم التوصل إلى صيغة متفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين بشأن هذا المشروع، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال إعداد النصوص القانونية المصاحبة لمشروع النظام الاساسي ، طبقا للمحددات الكبرى للرؤية الإصلاحية المرتبطة ببرنامج تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وبخصوص الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية، ذكر ميراوي بأنه قد سبق لهذه الفئة أن استفادت من أقدمية اعتبارية لتسوية وضعيتها المالية، وفيما يتعلق بالجزء المتبقي من مطالبها، فإن التنسيق قائم، باستمرار، مع الشركاء الاجتماعيين والوزارات المعنية، لإيجاد حل نهائي ومتفاوض بشأنه، مؤكدا على أن الوزارة التزمت بطي هذا الملف بصفة نهائية.
وأشار إلى أن تعديل النظام الخاص بالأساتذة الباحثين وتحسين وضعيتهم الاعتبارية والمادية تندرج ضمن أولويات الوزارة من خلال العمل على إرساء إطار قانوني ومسطري محفز يرتكز على ثقافة الأداء والمردودية، مشددا على أن الوزارة “تتفهم انتظارات هذه الفئة من الأساتذة وتعتبرها مشروعة وتشيد، دائما، بمجهوداتهم المتواصلة والحثيثة، من أجل الارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي”.
