الأغلبية: الدفع بعدم الدستورية يُوفر “بيئة حاضنة” لحماية الحقوق والحريات
قالت فرق الأغلبية بمجلس النواب، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، يرتبطُ باستكمالِ التصويت على القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011، مشيرة إلى أن دستور المملكة نصّ على جملة من القوانين التنظيمية “يحتلُّ ضمنها هذا المشروع مكانةً متميّزةً، بالنظر إلى علاقةِ أحكامهِ الوطيدة بالبناء المؤسساتي للمملكة”.
واعتبرت فرق الأغلبية، في كلمة تلتها باسمها النائبة البرلمانية، قلوب فيطح، خلال جلسة التصويت على مشروع الدفع بعدم الدستورية، أن لهذا النص “أثــرٌ واضحٌ على ترسيخ الضمانات الدستورية والتشريعية لحماية الحقوق والحريات، ومن شأنه تطبيقه، أن يوفر بيئة حاضنة لترصيد الحماية الدستورية لحقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم”.
وصادق مجلس النواب، أمس الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 15/86 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية أن هذا النص هو ثمرة جهود بذلت وفق مقاربة تشاركية تميزت بإشراك الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي والممارسين والمختصين والخبراء في مجال القضاء الدستوري والقضائي الإداري داخل الوطن وخارجه.
وأضاف الوزير، أن الهدف من هذه المقاربة التشاركية يكمن في وضع صيغة لمشروع قانون تنظيمي “يوفر التوازن بين صيانة الحقوق والحريات التي يضمنها دستور المملكة عن طريق آلية الدفع بعدم دستوري قانون، وبين تحقيق النجاعة القضائية من خلال الحد من الدفوع الكيدية والتقاضي بسوء نية بما لا يعرقل السير العادي لعدالة فعالة وناجعة
وسجلت الأغلبية البرلمانية، أن من شأن هذا المشروع، تعزيز مسالك الولوج الفردي للقضاء الدستوري، باعتبارها أداةً فائقة الأهمية لضمان حقوق الأفراد الإنسانية على الصعيد الدستوري، وهو ما تواترت بشأنه العديد من الأدبيات المعيارية ذات العمق الفقهي الرصين، ونذكر على سبيل المثال اجتهادات لجنة البندقية في هذا الباب.
هذا، وينصّ الفصل 133 من دستور المملكة على أنه “تختصُّ المحكمةُ الدستوريةُ بالنظرِ في كلٍّ دفعٍ متعلقٍ بعدمِ دستوريةِ قانون، أثيرَ أثناءَ النظر في قضية، وذلك إذا دَفَعَ أحدُ الأطرافِ بأن القانون، الذي سيطبّق في النزاع، يمسّ بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور”.
ومن هذا المنطلق، أوضحت الأغلبية، أن من شأن استكمال المسطرة التشريعية لهذا النص التشريعي أن يعزز هذا المسار، الذي اعتبرت المملكة المغربية أن انخراطها فيه أمرٌ لا رجعةَ فيه، وهو ما ينسجم مع توجه حكوماتنا، التي جعلت من أولوياتها التسريع بإحالة هذا المشروع على مجلس النواب.
وسَبَقَ لمجلس النواب أن وَافَقَ على هذا النص في قراءة ثانية بتاريخ 6 فبراير 2018، وصَدَرَ في شأنه قرار المحكمة الدستورية رقم 18/70، التي قضت بعدم دستورية عددٍ من مواده، واعتبرت الأغلبية، أن الصيغة الجديدة، “أضحت أكثر دقة ووضوحاً، حيث تضمنَّ المشروع، جملةً من المقتضيات، ذات الأهمية القصوى”.
وخلصت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي “يشكل دعامة مثلى لتعميم الطابع الفعلي لحريات وحقوق المواطنات والمواطنين، بما يجعل القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة”.
