آيت الطالب يكشف تفاصيل مشروع جديد لإحداث خريطة صحية جهوية

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن مشروع “إحداث خريطة صحية جهوية”، قال إنها “تسمح بتحديد أولويات الاستثمار في مجال الصّحّة والحماية الاجتماعية على مستوى كلّ جهة مما سيساهم في تعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية”.

وأوضح آيت الطالب في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، اليوم الإثنين 25 أبريل الجاري، أن هذا المشروع، يأتي إطار الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصّحية الذي تراهن عليه السلطات الصّحية بالمملكة، ولأجل ضمان عرض صحي عادل ومُنصف يستهدف بشكل خاص تسهيل ولوج ساكنة العالم القروي إلى الخدمات الصحية

وسجل المسؤول الحكومي، أن الوزارة بإصدار المرسوم  المتعلق بتنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات والذي يُعدّ بمثابة المرسوم التطبيقي لمقتضيات القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات.

وأكد الوزير أنه طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، فإن إحداث وتوطين البنيات التحتية والمنشآت الصحية وكذا التجهيزات البيوطبية، يتمّ في إطار الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، حسب عدد سكان المجال التّرابي الصحّي والخاصيات الوبائية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية وكذا توجيهات تصاميم التهيئة المتعلقة بكلّ مجال ترابي.

وأشار آيت الطالب، إلى  أن المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، أعدّت مخططاتها الجهوية لعرض العلاجات، الشيء الذي مكن من توفير بنك للمشاريع الصحية يتم إنجازها بالتّدرّج طبقا لأولويتها ضمن البرنامج العام للوزارة والإمكانيات المتاح.

وأبرز الوزيرأنه تم الانتهاء من إعداد كلّ مشاريع المخططات الجهوية لعرض العلاجات في إطار تشاركي مع مختلف الفاعلين في الجهة والمصادقة على 10 منها من طرف اللجنة الجهوية لعرض العلاجات والتي يترأسها والي الجهة، بينما يوجد المشروعين المتبقيين لجهتي العيون الساقية الحمراء ودرعة تافيلالت في طور المصادقة.

وأكد وزير الصحة، أنه تم الشروع في تنزيل محاور هذا البرنامج الذي ستستفيد منه العالم القروي من خلال أجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وتأهيل المؤسسات الصحية، وفرض إلزامية احترام مسلك العلاجات، وفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام الاستثمار الأجنبي والتشجيع على استقطاب أطباء أجانب لمؤازرة جهود الوزارة في حلّ النقص المزمن في الموارد البشرية.

وشدد على أن الوزارة تعمل على غرار كل سنة، على تنزيل المخطط الوطني لتنمية الصحة بالوسط القروي والذي يهدف إلى تعبئة استثمارات مهمة من أجل تقريب الخدمات الصّحية من ساكنة المناطق النّائية بالوسط القروي بهدف توسيع التغطية الصحية عبر إحداث مراكز الرّعاية الصّحية الأولية وتأهيلها وكذا الرفع من جودة الخدمات التي تقدّمها ومدّها بالموارد والوسائل اللازمة للاشتغال.