السحيمي: الإضراب “أبْغَض الحَلال” والحكومة تتحايل على أساتذة التعاقد

قال عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات بالمغرب، إن جلسات الحوار التي انعقدت بين الأساتذة المتعاقدين، ووزارة التربية الوطنية “لم تفض إلى أي نتيجة”، مسجلا أن “النظام الأساسي الذي تروج له الوزارة لن يُدمج أساتذة التعاقد، في أسلاك الوظيفة العمومية وهو المطلب الأساسي الذي تتشبث به التنسقية الوطنية للأساتذة”.

وشدد السحيمي، ضمن حوار ببرنامج “مع يوسف بلهيسي”، يبث مساء اليوم الأحد على قناة جريدتكم “مدار21” ومختلف منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن الأساتذة لا يرفضون الجلوس إلى طاولة الحوار، حيث لبوا في أكثر من مناسبة  دعوات الوزارة الوصية”، مضيفا “الغريب اليوم أن الأساتذة يجلسون مع مدير الموارد البشرية بالوزارة في حين الملف “كبير ومعقد جدا” ويتجاوز موظفا ساميا بوزارة التعليم وحلّه ينبغي أن يكون في إطار الحكومة لأنه لا يرتبط فقط بوزارة التربية الوطنية”.

وأكد الفاعل التربوي، أنه “إذا أردنا الحديث عن جلسات الحوار الجاد والمسؤول، فيتعين أن يشارك فيها كل من رئاسة الحكومة ووزارة الوظيفة العمومية والمالية”، مضيفا أنه” إذا “كانت الحكومة ترغب في الوصول إلى حلول حقيقية ومبتكرة كما تدّعي، فلا يمكن اختزال وزارة  التربية الوطنية في مدير الموارد البشرية، الذي يؤشر أن هذا الحوار لن يؤدي إلى أي نتائج مأمولة”.

واعتبر السحيمي، أن الحكومة، تُريد كسْب المزيد من الوقت بغرض التمهيد لفرض النظام الأساسي الموحد، الذي بشّر به الوزير شكيب بنموسى، و”هو النظام الذي سيجهز على المكتسابات التاريخية لعموم الشغيلة التعلمية، بمن فيهم الأساتذة القدامى”، مسجلا أن “الحكومة تسارع الخطوات من أجل الوصول إلى هذه المحطة المتعلقة بتنزيل هذا النظام الأساسي الجديد”.

وأشار إلى أنه،  بعد مرور 7 أشهر من عمر الحكومة الحالية، ما يزال ملف الأساتذة المتعاقدين، يُراوح مكانه بحيث لم يتقدم قيد أنملة، وقال إنه “لا يمكن أن نظل ندور في نفس الدوامة، وأن نعقد الحوار من أجل الحوار فقط، وأكد في هذا الصدد، أن  الأحكام الجائرة التي صدرت في حق عدد من الأساتذة، هي التي أججت الاحتقان في صفوف أساتذة التعاقد حيث وصلت بعضها إلى السجن النافد ضد احتجاجات سلمية وحضارية ومسؤولة

وشدد السحيمي، أن اللجوء إلى التصعيد ضد قرارات الاعتقال “أمر مبرر”، لأن الأساتذة “لم يجدوا أي حلّ آخر ولم يلمسوا أن هناك حوارا جديا ومسؤولا يمكن أن يفضي إلى تحقيق مطلبهم الأساسي القاضي بالادماج في الوظيفة العمومية”، لافتا إلى  أن هذه الحكومة ومن خلال أحزابها “كانت قدمت وعودا انتخابية بتحقيق هذا المطلب قبل أن تتنصل من وعودها والتزامتها”.

وقال بأن أحزاب التحالف الحكومي، اشتغلت بشكل مركّز على ملف التعليم وخصّصت له حيّزًا كبيرا ضمن برامجها الانتخابية، ورفعت سقف الانتظارات بهذا الخصوص، لافتا إلى أن بعض أحزاب التحالف الحكومي، برّرت التراجع عن وعد إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية بكونه لم يحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات، مما يعني أن عدم تحقيق هذا المطلب لا يتربط بأي اكراهات أو صعوبات مالية كما تقول الحكومة.

وعلاقة بتصعيد “أساتذة التعاقد”، قال السحيمي، : “نحن نعتبر أن الاضراب أو الاحتجاج هو “أبغض الحلال”ولا نلجأ إليه إلا بعد استنفاد كل السبل والخطوات الممكنة وعندما تقفل في أوجههنا جميع الأبواب، مسجلا  أن الوزارة ترفض وضع جدولة زمنية واصحة ومحددة من أجل تسوية الملفات العالقة في مقابل ذلك تُواجَه احتجاجات الاساتذة المسؤولة والحضارية بالقمع والترهيب والاعتقال

وأبرز الفاعل التربوي ذاته، أن في الدول التي تُصنّف في مراتب متقدمة في مجال التعليم، ترْفع من مكانة الأستاذ وتُولي بالغ العناية، “لا يجرؤ أحد على رفع صوته حتى على الأستاذ، فيما يتم عندنا التنكيل بالأساتذة وسحْلهم في الشوارع بالإضافة إلى تعرضهم لشتى أنواع التعنيف المادي واللفظي من طرف أعوان السلطة والأجهزة الأمنية”.

واعتبر السحيمي، أنه “لا يمكن الاستمرار في عقد جلسات الحوار إلى ما لا نهاية وأن الأساتذة يلمسون عدم جدية الحكومة في تسوية هذا الملف”، وأشار إلى أنه “في لقاءات سابقة مع الوزارة يجري الاتفاق على معالجة مجموعة من الملفات، غير أنه لا يتم الوفاء من طرف الوزارة بما تم الاتفاق عليه”.