الراشدي: جائحة كورونا عرّت الفساد المستشري في منظومة الصحة

أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن جائحة كورونا، “ليست مجرد أزمة صحية واقتصادية، بل أيضا أزمة فساد أرخت بتجلياتها على تقويض الاستجابة العالمية، العادلة والمنصفة، لمواجهة الجائحة”.

وسجل الراشدي، ضمن عرض قدمه خلال جلسة العمل المخصصة لتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة بمجلس النواب، أن الجائحة أظهرت ضعف المنظومة الصحية لدى الدول الفقيرة واستشراء الفساد فيها ساهم في إيجاد أرضية خصبة لحدوث انزلاقات ذات صلة بأفعال الفساد استغلت الطابع الاستعجالي والآني لآليات وبرامج مقاومة الجائحة.

وشدد رئيس هيئة الوقاية من الرشوة، أن المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية المعنية، تعتبر أن مقومات الشفافية والحكامة الجيدة لا تتنافى مع توفير إمكانيات مرنة وقادرة في نفس الوقت على مسايرة وتحصين العمل الاستعجالي من الانفلاتات المحتملة للفساد.

وعلى المستوى الوطني، قال الراشدي إن المغرب، لم يكن خلال هذه الفترة، ليظل بمنأى عن امتدادات هذه الجائحة، حيث سجل تصنيفه في مؤشر إدراك الفساد تراجعا مقارنة مع 2019، الأمر الذي عزاه واضعو التقرير المتعلق بهذا المؤشر على الخصوص إلى عدم مواكبة التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة بإجراءات مصاحبة لضمان الشفافية والرقابة، لا سيما فيما يتعلق بالمشتريات العامة ومنح الدعم والتعويضات.

وأكد الراشدي، أنه من منطلق الوعي بالدور المحوري المنوط بها في إطار الانتقال الى الحقبة الجديدة التي تطمح فيها المملكة إلى توطيد قيم النزاهة والحكامة الرشيدة وتطويق مظاهر الفساد وتحجيمه، واصلت الهيئة خلال المرحلة الانتقالية، العمل التأسيسي الذي باشرته منذ 2019، بدءا بالمرافعة من أجل وضع الإطار القانوني لتمكين الهيئة من المقومات الضامنة للاشتغال بالفعالية المطلوبة وتوطيد أسس التكامل والتناسق المؤسسي الوطني.

وأشار إلى أن هيئة الوقاية من الرشوة، واكبت مسار عرضِ القانون رقم 46.19 ودراسته إلى غاية المصادقة عليه بالإجماع من طرف غرفتي البرلمان، خلال الدورة الاستثنائية لشهر مارس 2021، معتبرة أن هذه المصادقة جاءت كتتويج لمسار استغرق أزيد من سنتين، تخللته عدة محطات ونقاشات معمقة، اتسمت بروح الإقناع والاقتناع والبحث عن الالتقائية بين جميع القطاعات والسلطات المعنية، مما سمح  بتجاوز كل الصعوبات.

وقال الراشدي، إن المشرع المغربي بمصادقته على هذا القانون، “سهر على ترجمة المقتضيات الدستورية في الموضوع، والتجاوب مع المواصفات المعيارية ذات الصلة، في إطار يكرس تناغم دقيق بين مبدأي الحفاض على الاستقلالية الدستورية للهيئة من جهة، وتكامل عملها مع السلطات والمؤسسات المعنية من جهة ثانية”.

وخلص رئيس هيئة الوقاية من الرشوة، إلى أنه “إذا كان مسار اعتماد الصيغة النهائية للقانون 46.19 قد استلزم وقتا ليس بالهين، فمن المؤكد أن هذا الوقت اُسْتُثمِرَ ليشكل فرصة لتوحيد وجهات النظر وكسب الدعم الواسع، الشيء الذي من شأنه أن يفتح الأفق نحو تنزيل أكثر سلاسة وفعالية وتعبئة لجميع المتدخلين في إطار التنسيق المحكم لأدوارهم ومسؤولياتهم في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته”.