اقتصاد | سياسة

المغرب يُحدث “خلية أزمة” للحدّ من تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد

المغرب يُحدث “خلية أزمة” للحدّ من تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتح العلوي، عن إحداث “خلية أزمة” للحد من تداعيات الأزمة الاكرانية الروسية على النسيج الاقتصادي الوطني، وبالخصوص فيما يتعلق باستيراد بعض المواد الاساسية الاستراتيجية.

وضمن جواب لها اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في إطار طلب تناول الكلمة المتعلقة “بالإجراءات المتخذة لتفادي تأثير ارتفاع المواد الطاقية على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، أوضحت العلوي، أنه تم إحداث هذه الخلية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والقطاع الخاص لاقتراح عدة تدابير.

وأضافت المسؤولة الحكومية، أن وزارة المالية، وقعت مذكرة خاصة بإجراءات الدعم والمواكبة على مستوى جميع الاطراف المتدخلة في هذه العمليات واقتراح حلول بديلة، مشددة على أنه “ليس من السهل ان تحافظ بلادنا على مستوى معقول من التضخم في حدود 3.6% في حين يفوق 10% في الدول المجاورة.”

ومن أجل الحد من آثار ارتفاع المواد الطاقية من جراء الأزمات الطارئة التي يشهدها العالم، أشارت الوزيرة، إلى تعليق الرسوم الجمركية على مجموعة من الواد الغذائية (القمح اللين، القطاني، الزبدة، فضلا عن مواصلة دعم أسعار القمح اللين المستورد ودعم الغاز ودعم السكر، ودعم الكهرباء.

وسجل العلوي، أن مخصصات صندوق المقاصة بلغت  21,1 مليار درهم نهاية سنة 2021، مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم من نفس السنة. ومن المتوقع أن ترتفع تحملات هذا الصندوق بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم.

وأبرزت وزيرة المالية، تخصيص دعم مالي لمهنيي النقل حفاظا على استقرار أسعار النقل، في مواجهة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات عالميا يهم 180 ألف عربة من مختلف الأصناف، مشيرة إلى تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال توطيد إجراءات المواكبة لفائدة المقاولين الصغار عبر إقرار مجموعة من الإجراءات في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، منها الأفضلية في الصفقات العمومية.

وأكدت الوزيرة، أنه تم تخصيص حوالي 8 مليار درهم كزيادة في كثلة الأجور لترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، فضلا عن ضخ 13 مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة، مضيفة أنه تم تخصيص 2 مليار درهم لإنعاش القطاع السياحي، إلى جانب تخصيص 10 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي من جراء تأخر التساقطات المطرية.

إلى ذلك، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، الحكومة اتخذت التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية. وقد وقع السيد رئيس الحكومة بالأمس منشور بهذا الخصوص.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News