بنعلي: فاتورة الكهرباء لـ 83 % من ذوي الدخل المحدود لا تتجاوز 163 درهم
أكدت وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أنه “بالرغم من ارتفاع أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة، فإن هذا الارتفاع لم ينعكس بشكل نهائي، على الفاتورة الكهربائية للمواطنين، مسجلة أن أن آخر زيادة في نظام التعرفة تمت في شهر يناير 2017، بموجب قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة بتاريخ 21 يوليوز 2014.
وشددت بنعلي اليوم الثلاثاء، في معرض جوابها على سؤال برلماني، ضمن الجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن المصالح المحلية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تحرص على إعطاء العناية الكافية للشكايات التي تتوصل بها، عبر التأكد من صحة الكمية المستهكلة بالإضافة إلى القيام في حال ثبوت أي خطأ بالتعديلات الضرورية للحيولة دون ارتفاع أسعار الكهرباء.
وسجل الوزيرة، أن التسعيرة المعمول بها وطنيا وفق لنفس القرار، همت الزيادة خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2017 حوالي 10.7 في المائة لمعظم أشطر الاستهلاك ما عدا الشطر المتعلق بذوي الدخل المحدود، مشيرة إلى أنه يتم اعتماد التعرفة الانتقائية بالنسبة لباقي الزبناء وتطبق عليهم تسعيرة الشطر الذي يتواجد فيه استهلاكهم وذلك لتفادي الاستهلاك غير المعلقن لهذه المادة الحيوية.
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي، أن المعطيات المتعلقة بالاستهلاك المنزلي للمناطق التابعة للمكتب الوطني في سنة 2021 أظهرت أن 66 في المائة من الزبناء الذين ينتمون للشطر الاجتماعي أي استهلاك يقل عن 100 كيلو واط في الساعة، 83 في المائة منهم تمت فوترة استهلاكهم باعتماد التعرفة التدريجية، بحيث أن هذه الفاتورة لا يمكن أن تتجاوز 163 شهريا مع احتساب الرسوم.
وذكرت بنعلي، أن تحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية المطبقة على الزبناء التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و الوكلات المستقلة للتوزيع، يتم بموجب قرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع راي اللجنة المشتركة بين الوزارات والتي تأخذ بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية و الاقتصادية والمالية للأسعار
وأكدت أن التعرفة المعتمدة من طرف الشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، تخضع لضوابط مراجعتها تحدد في إطار اتفاقية التدبير المفوض المبرمة ما بين المجالس الجماعية والشركة المفوض لها، موضحة أن النظام التعرفي الجاري به العمل على طريقتين لاحتساب الفاتورة، حيث تطبق التعرفة التدريجية على الزبناء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 150 كيلوواط في الساعة و تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
