شكوك تحوم حول تأخر ميراوي في ملء مناصب جامعية شاغرة
كشفت مصادر جامعية لـ”مدار21″ أن عددا من الجامعات المغربية، تعيش حالة من الانتظارية والارتباك جراء الفراغ الذي خلفته قرارات الإعفاء التي أصدرها مؤخرا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، بالإضافة إلى إنهاء المهام بشكل تلقائي نتيجة تولي مهام أخرى.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن وضعية رئاسة جامعتي الحسن الأول بسطات والحسن الثاني بالدار البيضاء، توجد على رأس قائمة الجامعات التي تعيش على وقع الارتباك، خاصة ما اقتراب مواعيد إجراء امتحانات الدورة الربيعية، مشيرة إلى أن هذا التأخر”غير المبرر” خلق حالة من الارتباك وعطل السير العادي لعمل هذه الجامعات، سيما في ظل تراجع الوزير الجديد عن من المشاريع الجامعية.
وأوضحت المصادر نفسها، أن هذه المؤسسات الجامعية ما تزال تعيش “الانتظارية” على الرغم من قرارات اللجنة والعلمية المكلفة بالنظر في ملفات الترشيح ، الخاصة برئاسة جامعة الحسن الثاني التي ظلت شاغرة منذ تولي الرئيسة السابقة لجامعة الحسن الثاني عواطف حيار منصب وزيرة التضامن والأسرة ضمن حكومة عزيز أخنوش.
وسجلت مصادر الجريدة، توافق أعضاء اللجنة المذكورة، على ترتيب المؤهلين وفق الشروط العلمية والتقنية المعمول بها والتي بوأت عميد كلية الطب بالدار البيضاء على رأس اللائحة، معتبرة أن التأخير في الإعلان عن اسم المسؤول الذي حظي بتزكية الحكومة، يطرح علامات استفهام كبيرة في الوسط الجامعي، حيث تحوم شكوك حول رغبة الوزير ميراوي في تعيين مقربين من حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي الوقت الذي تسود فيه حالة ترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة من قرارات حكومية لملء المناصب الجامعية الشاغرة، قالت مصادر جامعية إن تأخرالتعيين قد يعود إلى تريث الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خاصة بعد الأزمة عن الناجمة عن ما عرف بـ”ملفات الجنس مقابل النقط” أو رغبته في إسناد المنصب إلى مقرب من شخصه أو إلى الحزب الذي يمثله في الحكومة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، أعفى رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات خديجة الصافي، مباشرة بعد فضيحة ثانية تتعلق بالمال مقابل النقط، وذلك بعد الفضائح التي هزت الجامعة في ما أصبح يُعرف بملف “الجنس مقابل النقط”.فيما ظل منصب رئاسة جامعة الحسن الثاني شاغرا منذ تعيين الوزيرة حيارة في منصبها الحكومي الجديد.
