موجة الغلاء..مجلس المنافسة يرمي الكرة في معلب تحرير الأسعار

أكد مجلس المنافسة، أن المغرب “لا يشكل استثناء “بشأن موجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، “لكون أسواقه تنشط في بيئة تتسم بالتحرير الكلي للأسعار، وجل المواد والسلع المعنية بهذه الزيادة، وذلك بحكم أن جزءا كبيرا منها يتم استيرادها من الخارج، خاصة منتجات الطاقة والحبوب”.

وكشف مجلس المنافسة، ضمن مذكرة مرجعية، حول “الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية”، أن المغرب يستورد حوالي 90 في المائة من حاجياته الطاقية وما يناهز النصف من الحبوب، وبالتالي من المتوقع أن تتأثر أسواقه جراء تغير الأسواق العالمية.

وسجل مجلس المنافسة، أن أسعار الأصناف الرئيسية للمنتجات الأساسية المعروفة باسم “السلع” منذ الربع الثاني من سنة 2020، والذي تزامن مع الشروع في تخفيف القيود الصحية، منحى تصاعديا تكرس طيلة السنة المنصرمة، وازدادت حدته خلال الربع الأول من السنة الحالية، حيث سجل ارتفاع أسعار بعض المنتجات مستويات قياسية.

ويرى المجلس، أن أسباب الارتفاع في أسعار المنتجات الأساسية، تعزى إلى اختلال التوازن الكبير بين العرض والطلب في السواق المعنية، تحت تأثير الانتعاش السريع والمتزامن للطلب العالمي للبلدان المستوردة الرئيسية على الخصوص، من بينها الصين والولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأوروبية.

بالمقابل، أكد مجلس المنافسة، أنه لم يكن العرض في مستوى يمكنه من مواكبة الطلب بسبب نذرة المواد الأولية وتسجيل اختلالات في سلاسل القيمة لمجموعة من الصناعات، والتي تفاقمت بسبب اضطرابات النقل البحري، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى هذه الاختلالات، هناك العامل المالي المرتبط بالمضاربة، حيث توجهتت صناديق الاستثمار إلى التموضع بشكل متزايد ضمن بورصات المواد الخام، كما أن وفرة السيولة في الأسواق المالية وأسعار الفائدة القريبة من 0 في المائة، ساهم في تسجيل هذه النسب.

وقال المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، إن “ثمة عامل آخر يفسر أسباب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية، خاصة النفط والقمح، وهو عامل ذو طابع جيو-سياسي متعلق بتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية المندلعة من بداية السنة الجارية”.

وفي هذا الصدد، أشار مجلس المنافسة، إلى أن روسيا تعد أكبر مصدر للغاز وثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. كما أن صادرات روسيا وأكرانيا من القمح شكلت حوالي 35في المائة من الصادرات العالمية لسنة 2020.

وأضاف و”من ثم، تعتبر الزيادات الشديدة في الأسعار المشار إليها أعلاه نتيجة لتقلبات الأسعار، مرتبطة أساسا حسب تفسير مجلس المنافسة، بحالة الغموض المحيطة بظروف الانتعاش الاقتصادي العالمي، المسجل في فترة ما بعد جائحة  كوفيد-19، وكذا بفعل التوترات الجيو-سياسية التي تعرفها أوربا على الخصوص”.

وذكر المصدر ذاته، أن الارتداد الحاد في أسعار المواد الأولية، الذي سجل في شهر مارس الماضي، والذي فاجئ جميع دول العالم، يعتبر خير مثال على التقلبات السالفة الذكر، حيث بلغ سعر برميل بزنت مثلا، والذي جرى تداوله بسعر 110 دولار في 3 مارس 2020، و130 دولار في الثامن من الشهر ذاته، قبل أن يترجع عن سقف 100 دولار بحلول 15 مارس، أي بتغيير يقدر بحوالي ناقص 23 في المائة من هاذين التاريخين.

وعلى الصعيد العالمي، قال مجلس المنافسة، إن أسعار المواد الأولية الطاقية، سجلت زيادة بلغت 74 في المائة، تقريبا خلال الفترة الممتدة بين يناير 2021 ويناير 2022، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمعادن، بنسب بلغت على التوالي 14.5 و33 في المائة خلال نفس الفترة.

وعلى الصعيد الوطني، أوضح مجلس رحو، أنه وفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، زيادة بنسبة 3,6 في المائة في فبراير من السنة الحالية، وهو أعلى مستوى يسجل منذ بضع سنوات، حيث تأرجح هذا المعدل ما بين 0,2 في المائة في 2018، و1,4 في المائة في 2021.