الحكومة تتبرأ من إغلاق اللجن البرلمانية في وجه الصحافيين

في سياق استمرار إغلاق اللجن البرلمانية في وجه الصحافيين وتمسك مكتب مجلس النواب بسرية أشغال هاته الأخيرة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أنه” ليس من حق الحكومة أن تفرض على البرلمان رفع السرية عن جلسات انعقاده لجنه الدائمة”.

وأضاف بايتاس، في معرض أجوبته على أسلئة الصحافيين، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أن للحكومة الحق على غرار البرلمانيين ورؤساء اللجن الدائمة، أن تطلب من البرلمان اعتماد علانية اللجن، إذا ارتأت أن الموضوع الذي تريد أن تناقشه، يجب أن يحظى بمتابعة الرأي العام.

وتنتقد فرق ومجموعة المعارضة البرلمانية قرار  إغلاق أشغال اللجن البرلمانية في وجه وسائل الإعلام والرأي العام، وقال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن هذه الممارسة “غير مسبوقة” لأن دستور 2011 تم اعتماده منذ سنة 2011.

وأوضح بوانو ضمن ندوة صحفية عقدها بمقر البرلمان، أنه “منذ ذلك الحين تم اعتماد أربع أنظمة داخلية لمجلس النواب، تنص على السرية وأيضا العلنية، ولم يتم خلالها إغلاق أشغال اللجن في وجه الصحافيين”.

وبناء على ذلك، قال الوزير، أن سرية اللجن “هو مقتضى دستوري.. أنا لا رأي في الموضوع لكن الذي أعرف أن سرية اللجن منصوص عليها في الدستور”، قبل أن يستدرك “أما كيف يتعامل البرلمان مع موضوع سرية الجلسات أو علنيتها،  فليس للحكومة الحق في التعليق على ذلك”.

وتابع بايتاس، قائلا: “أنا كوزير في الحكومة وكناطق رسمي، أظن أنه عندما ترغب الحكومة في أن قانونا معينا أو موضوعا ما يتعين أن يتعرف عليه الرأي العام فهي تبادر لطلب رفع السرية عن هذا أشغال اللجنة، وللبرلمان أن يتفاعل حينها بالطريقة التي يقبلها مع طلب الحكومة”.

وكانت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، طالبت برفع السرية عن أشغال لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، والتي انعقدت بحر الأسبوع الجاري لمناقشة ملف ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساته على السوق الوطنية، وهو الطلب الذي استجابت له رئاسة مجلس النواب، بعد مدة طويلة من إغلاق أشغال اللجن البرلمانية في وجه الصحافيين.

واستندت المعارضة في طلب رفع السرية عن الاجتماع المذكور، إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وخاصة المادة 96 منه، موضحة أن هذا الطلب يأتي نظار لما تكتسيه المواضيع المعروضة للنقاش بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئية المبرمجة من أهمية لدى الرأي العام الوطني.

وترفض المعارضة “التضييق” على العمل البرلماني، من خلال القرار الذي اتخذه مكتب مجلس النواب، والقاضي بمنع عقد اجتماعات اللجان الدائمة للمجلس بشكل علني، مسجلة  أن “هناك تضييقا ملحوظا على العمل البرلماني، يتجلى في الوتيرة المنخفضة لاجتماعات اللجان الدائمة، وجعلها رهن إشارة الحكومة وتحت تصرفها، وعدم الاستجابة لطلبات انعقادها لمناقشة مواضيع مهمة وذات راهنية”.