لفتيت يفضح “تملّص” الجماعات من التقيّد بضوابط تعيين الموظفين
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضمن مراسلة جديدة وجهها لولاة الجهات وعمال العمالات، عن “تملص” رؤساء الجماعات المحلية، من التقيد بالضوابط والشروط التي حددها منشور وزارة الداخلية رقم D-7563 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية.
وتأتي مراسلة لفتيت التي اطلع عليها “مدار21” حول “قرارات وعقود التعيين في المناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون ومجموعات الجماعات الترابية”، تبعا للمنشور المتعلق بكيفية تطبيق مقتضيات وأحكام المراسيم والقرارات الخاصة بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية ومؤسسات ؤالتعاون ومجموعة الجماعات الترابية.
وأوضح وزير الداخلية، أنه من خلال دراسة الملفات الواردة على مصالح وزارة الداخلية، “فقد استرعى انتباهه عدم التقيد بمضمون المنشور المذكور، وخاصة قرارات التعيين وإنهاء المهام والعقود ومرفقاتها، مسجلا أن ذلك ينتج عنه تباين واختلاف في أشكال ومضامين هذه القرارات والعقود”.
وبناء على ذلك، دعا لفتيت ولاة الجهات والعمال، إلى مطالبة رؤساء الجماعات الترابية، بـ”اعتماد نماذج مرفقة وضعتها الوزارة بالمنشور المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية بكل دقة سواء تعلق الأمر بالشكل أو المضمون مع إلزامية إرفاقها بتقارير خاصة وفق النموذج”.
وشددت مراسلة وزير الداخلية، على” ضرورة موافاة مصالح الوزارة بما يفيد تطبيق مقتضيات القانون رقم 77.99 في 15 فبراير 2001 المتعلق بمنع الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه، لاسيما المادة الثالثة منه، بالنسبة للفئات المعنية”.
وأكد وزير الداخلية، أن جميع القرارات والعقود غير خاضعة للضوابط المبينة في المنشور سيتم إرجاعها دون التأشير عليها، داعيا في المقابل المصالح التابعة لوزارة الداخيلة والتي تقع تحت وصايتها إلى السهر على تتبع تنفيذ هذا المنشور الذي يرمي إلى توحيد العمل الإداري بغية ضمان الجودة المطلوبة.
وكان وزير الداخلية، حدد في منشور سابق الشروط الجديدة الواجب توفرها واحترامها في مسطرة التعيين في المناصب العليا، في إدارات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون، ومجموعة الجماعات الترابية.
وقالت وزارة الداخلية، في منشورها الذي وجهته إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الترابية، إن هذا المنشور، يهدف إلى استقطاب أطر ذات كفاءة عالية وتجربة، سواء في القطاع العام أو الخاص، القادرة على تحمل المسؤولية التدبيرية وفق المبادىء الدستورية، وخاصة منها الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص.
منشور التعيين في المناصب العليا الذي وقعه خاليد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، نياية عن وزير الداخلية، وبتفويض منه، نص على إحداث لجنة لانتقاء الأطر العليا من طرف رؤساء مجالس الجماعات الترابية، ستكون مهمتها هي دراسة ملفات الترشيح وإجراء مقابلة انتقاء المترشحات والمترشحين، لشغل المناصب العليا، بعد أن تقوم الإدارة بدراسة مسبقة لملفات الترشيح، للتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في قرار فتح باب الترشيح.
وحسب منشور الداخلية، لا بد أن تتكون لجنة الانتقاء في إدارات الجهات من 5 أعضاء على الأقل، و 5 أعضاء بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات، و 3 أعضاء بالنسبة لباقي الجماعات الترابية، والعدد نفسه بالنسبة لمؤسسات التعاون بين الجماعات، ومجموعات الجماعات الحضرية.
وشدد المنشور ذاته، على أنه في حال تعلق الأمر بإجراء مقابلة من أجل انتقاء لشغل منصب المدير العام للمصالح بإدارة الجهة، أو جماعة الدارالبيضاء، يضاف في لجنة الانتقاء، عضوية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ووزارة الوظيفة العمومية.
واشترط منشور الداخلية، أن تضم لجنة الانتقاء في عضويتها، امرأة واحدة على الأقل تشغل أحد مناصب المسؤولية، مع فسح المجال أيضا لأن تشمل اللجنة في عضويتها أيضا أعضاء آخرين، تكون لعضويتهم فائدة اعتبارا لما يتوفرون عليه من كفاءة وتجربة في المجالات ذات الصلة بالمنصب المراد شغله.
وفي الوقت الذي شددت فيه المسطرة الجديدة لوزارة الداخلية الخاصة بالتعيين في المناصب العليا، على ضرورة التوفر على المستوى التعليمي، والخبرة والتجربة والكفاءة، إلا أنها في المقابل سمحت لرئيس الجماعة الترابية، أن يضيف شروطا خاصة للترشح للمناصب العليا، خصوصا منها التي تكتسي طابعا تقنيا أو تدبيريا دقيقين لاستقطاب أفضل الكفاءات.
