عاجل..النيابة العامة بسطات تستأنف الحكم على أساتذة “الجنس مقابل النقط”

بعدما صدور حكم المحكمة الابتدائية بسطات في حقهم، يستعد الأساتذة الأربعة المتهمون بملف “الجنس مقابل النقط” (م.خ) رئيس شعبة القانون العام، و(ع.م) أستاذ تاريخ الفكر السياسي، و(م.ب) منسق ماستر المالية العامة المغلق، و(خ.ص) رئيس شعبة الاقتصاد للمثول أمام محكمة الاستئناف بالمدينة لاستكمال مرحلة جديدة من التقاضي في هذا الملف الشهير إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط”.

وكشف مصدر قضائي في حديثه مع موقع “مدار21” أن النيابة العامة قامت باستئناف الحكم على المتهمين الأربعة بمن فيهم المحكوم بالبراءة.

وستشرع محكمة الاستئناف بسطات في غضون الأيام القليلة المقبلة في فتح الملف للنقاش مجددا بعد الحكم الابتدائي الذي أصدر ابتدائيا.
وكانت هيأة الحكم برئاسة هشام بحار، قد حكمت على المتهم (م.خ) رئيس شعبة القانون العام ومنسق ماستر الإدارة والقانون بالحبس سنة ونصف نافذة مع غرامة مالية حددت في 7000 درهم، وإدانة (ع.م) أستاذ تاريخ الفكر السياسي بالحبس سنة نافذة وتغريمه 5000 درهم، إضافة الى تعويض المطالبتين بالحق المدني تعويضاً قدره 60 ألف درهم، فيما قضت هيأة الحكم في حق (م.ب) منسق ماستر المالية العامة المغلق بإسقاط الدعوى العمومية للتقادم، وبراءة رئيس شعبة الاقتصاد (خ.ص) مما نسب إليه.

وكان فيصل متيق  نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات قد طالب المحكمة بتطبيق مقتضيات الفصل 503 من القانون الجنائي المغربي، مؤكداً على صدقية الشاهد الرئيسي في الملف.

في سياق آخر يمثل أمام انظار قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات يوم 19 أبريل الجاري موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة وطالب سابق للاشتباه في تورطهم في تزوير النقط والاتجار في البحوث.

ويمكن أن تحمل تصريحات المشتبه فيهم وفق مصادر “مدار21” مفاجآت من العيار الثقيل قد تورط أساتذة جامعيين في هذا الملف.