أسعار المحروقات بالمغرب تُحطم “أرقاما قياسية” بأول أيام شهر رمضان
قفزت أسعار المحروقات في محطات الوقود في المغرب إلى مستوى قياسي، بعدما وصل ثمن الغازوال إلى حوالي 15.50 درهما للتر الواحد في زيادة جديدة بحوالي درهم عما كانت عليه مطلع هذا الأسبوع، مقتربا بشكل كبير من سعر البنزين.
وفوجئ المغاربة صبيحة اليوم الثلاثاء، بزيادة “غير مسبوقة” على مستوى أسعار الغازوال، التي قفز سعرها في بعض محطات الوقود إلى أكثر من 15 درهما للتر الواحد، بينما قارب سعر البنزين 16 درهم في بعض محطات الوقود، حيث بلغت أثمنتها 15.58 درهم للتر الواحد.
وشهد سوق المحروقات اليوم الثلاثاء ارتفاعا “غير مسبوق” في الأسعار التي رصدتها واجهات محطات توزيع الوقود، وذلك وسط مخاوف من تلقي هذه الأسعار الملتهبة للمحروقات بظلالها على أثمنة المواد الغذائية والأساسية للمغاربة تزامنا مع الشهر الفضيل.
وهم الارتفاع بشكل خاص سعر الغازوال منذ مستهل شهر مارس الحالي، حيث تجاوز سقف 11 درهما، قبل أن يرتفع في منتصف الشهر إلى 14.50 درهما، ثم إلى 14.63 درهما.
وبالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات بشكل “غير مسبوق” في السوق الوطنية، حيث تجاوز ثمن الغازوال لأول مرة بالمغرب عتبة 15 درهم، ارتفعت مطالب برلمانية، بضرورة التوجه نحو تقليص هوامش ربح شركات المحروقات، وذلك وسط تخوفات من الارتفاع الكبير الذي سجلته تقلبات أسعار المواد الطاقية في الأسواق العالمية، وبعض المواد الأولية، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد ذهب في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة الخميس الماضي، إلى أن سعر الغازوال المكرر بلغ في السوق الدولية 1200 دولار للطن.
وأضاف أن سعر اللتر الواحد من الغازوال، وصل، عند الأخذ بعين الاعتبار ذلك السعر في السوق الدولية واستحضار سعر صرف الدولار في علاقته بالدرهم، إلى 10 دراهم للتر، دون إضافة تكلفة النقل والتخزين.
من جانبها، لاحظت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها حول “تطور التضخم بالمغرب”، أن أسعار الوقود سجلت زيادات متتالية منذ شهر أبريل من العام الماضي، متجاوزة 11 درهما، مشيرة إلى أن الزيادة بلغت في فبراير الماضي 22 في المائة على أساس سنوي.
وأصدرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بلاغا على إثر الزيادات في أسعار الوقود، حيث تؤكد على تضررهم، كما المستهلك، نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، نتيجة ارتفاع تكلفة هذه المادة لأزيد من الثلث.
وأبرزت أن العديد من المحطات، أجبرت على اللجوء إلى الاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف الاستغلال، داعية الحكومة إلى وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها بهدف توفير مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها.
وشددت على أن التخفيف من تكلفة الوقود، بفعل الهامش الربحي الذي ظل قارا وثابتا، ولم ينعكس بالإيجاب على المحطة، يجعلها تعاني من أجل ضمان استمراريتها، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن ضريبة الحد الأدنى تهدد بإفلاس جل المحطات، نتيجة ارتفاع رقم المعاملات دون أن ينعكس ذلك على الربح أو القدرة على التوفر على مخزون معقول.
