العلوي تكشف خطة الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن” تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، يعدّ مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي”، مشيرة إلى أنه “بالنظر إلى وزن أوكرانيا وروسيا في أسواق المنتجات الغذائية والطاقة والمعادن الحيوية، تلوح في الأفق مخاطر سلسلة كبيرة على الاقتصاد العالمي”.

وأوضحت العلوي في معرض جوابها على سؤال برلماني للفريق الحركي بمجلس النواب، حول : “مواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية للحرب الروسية الأوكرانية”، أنه “يمكن أن يؤثر استمرار هذه الأزمة بشكل أكبر على دينامية الانتعاش الاقتصادي من خلال عدة قنوات، مسجلة أن “هناك تأثيرات مباشرة مرتبطة بالمبادلات الخارجية، و التي يتوقع أن تظل عموما محدودة”.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، ضمن جوابها الذي اطلع عليه “مدار21″، أنه “سيكون هناك تأثير على مستوى الأسعار خاصة مع الارتفاع الكبير الذي سجلته تقلبات أسعار المواد الطاقية في الأسواق العالمية، وبعض المواد الأولية”.

وكشفت العلوي، أنه “في ظل هذه التطورات، تواصل الحكومة دعمها للمنتوجات الاستهلاكية الأساسية، بالموازاة مع الحرص على استقرار الأسعار، مبرزة أنه تم برسم قانون المالية 2022، تخصيص ما يفوق 16 مليار درهم لصندوق المقاصة، تم تحمل 5.3 مليار منها خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية(أي عند متم فبراير 2022) بزيادة 81.5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وشددت الوزيرة، أن الحكومة، تضع في أولوياتها توفير مخزون استراتيجي في مجالات التغذية والصحة والطاقة، حيث اتخذت عددا من الاجراءات الرامية إلى الحيلولة دون ارتفاع الأسعار، من قبيل تخفيض الروسم الجمركية عن استيراد القمح الصلب الطري، ومنح تعويض إضافي للمستوردين للحفاظ على استقرار الأسعار، والاستمرار في خفض الروسوم الجمركية على الواردات من القطاني.

وعلى مستوى آخر، أوضحت المسؤولة الحكومية، أن المملكة تُواصل سياسة الانفتاح وتعدد الشركاء الاقتصاديين، مما يساهم في تنويع مصادر التموين وايجاد بدائل ملائمة خلال فترة الأزمة، وهذا التنوع يتعزز بالانفتاح المتزايد على شركاء جدد وإحداث مجالات جديدة للتعاون والشراكة.

وعلى مستوى دعم النسيج المقاولاتي، قالت العلوي إن الحكومة، تحرص على دعم الفاعلين الاقتصاديين ومواكبتهم لمواجهة الصعوبات التي قد تترتب عن هذا الوضع المتقلب، مضيفة أنه “تقرر رفع سقف الضمان في إطار العرض الكلاسيكي “تمويلكم”،وذلك بهدف الرفع من العرض المحتمل لقروض الخزينة وإعادة جدولة قروض “أوكسجين وإقلاع” لمدة تصل إلى 3 سنوات”.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حرصت على مواصلة الحوار مع مهنيي قطاع النقل لمواجهة هذه الظرفية الاستثنائية، لافتة إلى  التدخل لدعم مهنيي القطاع لتجاوز الوضعية المتسمة بتقلب أسعار المحروقات، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان الحفاظ كذلك على سلسلة التوريد للمواطنين في أحسن الظروف.

وكانت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بعقد اجتماع للجنة، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي لمناقشة موضوع “تدبير المخزون الطاقي للمملكة في ظل تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الوطني”.

وأوضحت المعارضة ضمن مراسلتها التي اطلع عليها “مدار21″، أن للمغرب علاقات اقتصادية مع كل من أوكرانيا وروسيا حيث يستورد من الأولى الحبوب والثانية البترول والغاز ومشتقاتها، ومنذ اندلاع أزمة أوكرانيا والعالم يعيش قلقا متواصلا بخصوص مؤشرات سوق الطاقة خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية للبترول والمواد الطاقية في السوق الدولية.

وأكد المصدر ذاته أن أزمة أوكرانيا تقع في قلب أوروبا التي تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، كما أنه يستورد حوالي 90 بالمئة من احتياجاته الطاقية من الخارج، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع أسعار المواد على المستوى القريب وارتفاع نسب التضخم وتفاقم عجز الميزانية وتراجع نسب النمو الاقتصادي على المستوى المتوسط والبعيد.

في غضون ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الحكومة رصدت الملايير من الدراهم لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية خاصة ذات الاستهلاك المرتفع، مسجلا أنها واعية بارتفاع أسعار المحروقات بفعل التقلبات على المستوى الدولي، حيث قررت دعم مهنيي النقل بمبادرة من رئيس الحكومة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذا الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن “حصة الضريبة في دول العالم بين 53 و62 في المئة فيما يفرض المغرب 37 في المئة فقط”.

وشدد الوزير على حرص الحكومة على تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد والتخفيف من وطأة الارتفاعات، خصوصا إذا سجلت ارتفاعات إضافية، وذلك لاعتماد دعم محدد للقطاعات المتضررة، حتى لا يتضرر المواطن من تذبذبات إنتاج وتسويق هذه المواد.