المعارضة تستدعي ميراوي للبرلمان لمساءلته عن إلغاء مشاريع جامعية

طالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب،  بعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي لمناقشة “مآل  المشاريع الجامعية التي تم الغاؤها من طرف الوزارة رغم توقيع مجموعة من الاتفاقيات بهذا الخصوص مع المجالس المنتخبة”.

وفوجئ عدد من البرلمانيين ورؤساء جماعات في عدد من المناطق بتجميد مشاريع إحداث عدد من المؤسسات الجامعية، وذلك في وقت أكدت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أنها لم تلغ إحداث هذه المؤسسات الجامعية، وإنما قررت إرجاء ذلك إلى حين إعداد رؤية شاملة تهم بالدرجة الأولى حاجيات المناطق المعنية فيما يخص التكوين الجامعي.

وأوضحت المعارضة في مراسلة وجهتها إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى للبرلمان، أن طلبها يأتي” تبعا لطابع الاستمرارية الذي يميز التزامات الحكومة واعتبارا لكون أي قرار لا يمكن اتخاذه إلا بناء على معطيات وتراكمات ملموسة ، وفي ظل القرار الذي اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المتعلق بإلغاء مشاريع المؤسسات الجامعية والكليات المتعددة التخصصات في شتى أقاليم المملكة”.

واعتبرت مراسلة فرق ومجموعة المعارضة، التي اطلع عليها “مدار21″، أن إحداث هذه المؤسسات تم في اطار تحقيق العدالة المجالية وتقريب الجامعة من الطلبة في مختلف ربوع المملكة تماشيا مع قرارات مجالس الجامعات طبقا لمقتضيات القانون 01-00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، و بناء على طلبات المنتخبين والسلطات الترابية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “اخذا بعين الاعتبار الدراسات التي تمت في هذا الاطار، فقد عملت الوزارة خلال الولاية السابقة على برمجة إحداث هذه المؤسسات التي أطرتها مجموعة من الاتفاقيات بشراكة مع مجالس الجهات ومجالس العمالات والاقاليم ورصدت لها ميزانيات خاصة بالإضافة الى الوعاء العقاري تحت اشراف السلطات الولائية والمحلية.

وكان النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،  وجه سؤالا كتابيا، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول حقيقة إلغاء إحداث أنوية جامعية بعدة أقاليم، والتي التي كانت مبرمجة انطلاقا من السنة الجارية.

وقال حموني، في سؤاله، الذي اطلع عليه “مدار21″، إن “العديد من التلاميذ والطلبة، ومعهم أسرهم، بعدة أقاليم، يعيشون على وقع الحسرة والتذمر، جراء تداول العديد من المنابر الإعلامية وبعض المنتخبين بالمجالس الترابية، إلغاء إحداث العديد من المراكز الجامعية وأنوية كليات”.

وطالب رئيس فرق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بالكشف عن حقيقة قرار إلغاء إحداث هذه الأنوية الجامعية التي كانت مبرمجة، مشددا على أنه إذا كان التراجع عنها صحيحا فإن ذلك “سيعتبر سابقة في التدبير العمومي والمؤسساتي، من خلال التنصل من التزامات مؤسساتية سابقة، تنم عن استهتار بالمسؤولية الدستورية والسياسية للحكومة”.

كما دعا حموني، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى الإفصاح عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذه الحكومة، لإتمام هذه المشاريع المتعلقة بإحداث الأنوية والمراكز الجامعية بعدة أقاليم، خاصة التي قطعت جميع المراحل الإدارية والمالية والتقنية.