وزارة العدل تعتزم فتح نقاش عمومي حول مراجعة مدونة الأسرة

بعد 18 سنة من إقرارها بالمغرب، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه “أصبح من الضروري إنجاز تقييم شامل لمقتضيات مدونة الأسرة، بعد مرور حوالي عقد ونصف العقد من الزمن على صدورها وملاءمة نصوصها للمتغيرات الجديدة”.

وأوضح وهبي ضمن جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، حول مدونة الأسرة، أن وزارة العدل “ستفتح نقاشا عموميا في موضوع تعديل المقتضيات التي تستوجب التعديل، في إطار مقاربة تشاركية مع كل الجهات المعنية بموضوع الأسرة”.

وأضاف الوزير، أن وزارة العدل منخرطة في ورش تقويم وتقييم المدونة، تفعيلا للتعليمات الملكية، من منطلق مسؤولياتها في تنزيل مقتضيات مدونة الأسرة، وتوفير المناخ الملائم والشروط الضرورية لإصلاحها، معلنة أن الآليات والطرق التي ستعتمدها.

وشدد وهبي حرص الوزارة على “توفير الشروط الضرورية لإصلاح المدونة، تتجلى في العمل على رصد الجوانب الإيجابية التي تتميز بها مضامين المدونة، ثم تحديد المقتضيات التي تثير جدلا ونقاشا فكريا حقوقيا واجتماعيا بين مختلف التيارات”.

وتطالب الجمعيات الحقوقية المعنية بحقوق النساء والأسرة بمراجعة مدونة الأسرة ومعالجة ما يعتريها من قصور لمعالجة الثغرات، وخاصة تعديل المادة 49 بما يضمن مزيدا من العدالة والإنصاف، وتؤكد أن “الوضع الراهن ما زال يحتاج للمزيد من تضافر الجهود الرسمية والمدنية لتحقيق العيش الكريم للمرأة المغربية ولرفع الظلم عنها”.

وأظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبر إطلاق المنصة الرقمية “أشارك”، خلال الفترة ما بين 18 فبراير و6 مارس 2022، لاستقاء رأي المواطنات والمواطنين بشأن جدوى تعديل مدونة الأسرة، أن نحو 80 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، يعتبرون أن الولاية على الطفلات والأطفال يجب أن تكون مشتركة بين الأب والأم على قدم المساواة، في حين يرى 20 في المائة منهم أنها يجب أن تُسند إلى الأب حصريا.

وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن زهاء 48 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون أن الآجال القانونية للحكم بالتطليق يجب أن تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، فيما يعتبر 27 في المائة منهم أن هذه المدة يجب أن تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، في حين يرى 25 في المائة منهم أن هذه الآجال يجب ألا تتجاوز شهرا واحدا.وبحسب نتائج استطلاع رأي مجلس الشامي، فإن نحو 48 في المائة من المشاركين يعتبرون أن إبرام وثيقة للتوزيع المنصف للأموال المكتسبة بين الرجل والمرأة أثناء قيام الزوجية يجب أن يصبح أمرا إلزاميا بالنسبة للزوجين.

ومنذ سنة 2004، اعتمد المغرب مدونة جديدة للأسرة مكنت من تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق المرأة، مقارنة مع ما كان عليه الأمر في السابق، وأشار المجلس الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، إلى أنه “كان لهذه المدونة الجديدة أثر إيجابي ساهم في تطوير العقليات في مجال المساواة بين النساء والرجال”.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى  مراجعة مدونة الأسرة، من خلال التسريع بإطلاق نقاش عمومي مفتوح وتعددي ومسؤول، ودينامية تفكير جماعي، مطالبا باعتماد ترسانة قانونية تضمن الأمن القانوني للمواطنات والمواطنين، لاسيما النساء، وتحميهم من جميع أشكال التمييز أو العنف.

وأوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في رأي أصدره تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة ، أن هذا النقاش ينبغي أن يستند إلى رأي الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والتركة، والبنوة، وحضانة الأطفال، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، مشددا على أنه “يتعين أن ينصب هذا النقاش أيضا، وبدون تحفظ، على القضايا المتعلقة بالحقوق الفردية وصحة ورفاه النساء”.

وسجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد.