التقدم والاشتراكية ينتقد “تملصّ” الحكومة من واجب المثول أمام البرلمان

عبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن قلقه “إزاء تَمَلُّص الحكومة من واجب المثول أمام المؤسسة التشريعية، وهروبها إلى الأمام، لمناقشة مناقشة أسعار المحروقات بمجلس النواب، منتقدا في السياق نفسه “اختباءها من مواجهة الرأي العام، في ظل لحظة دقيقة تتسم بظروفٍ اقتصادية واجتماعية صعبة”.

وقال رشيد حموني، رئيس فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى، إنه “في الوقت الذي يكتوي المواطن بنيران غلاء الأسعار، وأسعار المحروقات على وجه التحديد، كان مُقرَّرًا أن تجتمع يوم الإثنين 04 أبريل200 لجنـةُ البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمبادرةٍ وطلبٍ من عددٍ من ممثلي الأمة، وذلك بغرض مُساءلة الحكومة حول مواضيع ترتبط بالطاقة وارتفاع أسعارها وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وحول التدابير الواجب اتخاذها لأجل تفادي تفاقم الأوضاع.

وأضاف حموني، في تصريح صحفي عمّمه على وسائل الإعلام، وتوصل “مدار21″ بنسخة منه، أن ” المفاجأة جاءت صادمةً من عند الحكومة، في آخر مساء يومه الجمعة، حيث استغلت المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عبر مراسلة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مِمَّا نَــتجَ عنه تأجيلُ الاجتماع إلى أجل غير مُسَمّىَ”.

واعتبر فريق التقدم والاشتراكية، أنَّ تَمَلُّص الحكومة من واجب المثول أمام المؤسسة التشريعية “ينطوي على استصغارٍ لأدوار البرلمان وممثلي الأمة”، مسجلا أنه ” سلوكٌ يفتقد إلى الحِسِّ السياسي والتواصلي والتدبيري اللازم لمواجهة الظروف الحرجة”.

واعتبر فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان،  أن “هذا السلوك الحكومي، يضرب بعرض الحائط مبدأ التعاون والتكامل الضروريين بين الحكومة والبرلمان الذي يُشكل فريق التقدم والاشتراكية جزءً من مكوناته ضمن موقع المعارضة الوطنية الديمقراطية، البناءة والمسؤولة”.

وطالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، في وقت سابق رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بعقد اجتماع للجنة، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي لمناقشة موضوع “تدبير المخزون الطاقي للمملكة في ظل تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الوطني”.

وأوضحت المعارضة ضمن مراسلتها التي اطلع عليها “مدار21″، أن للمغرب علاقات اقتصادية مع كل من أوكرانيا وروسيا حيث يستورد من الأولى الحبوب والثانية البترول والغاز ومشتقاتها، ومنذ اندلاع أزمة أوكرانيا والعالم يعيش قلقا متواصلا بخصوص مؤشرات سوق الطاقة خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية للبترول والمواد الطاقية في السوق الدولية.

وأكد المصدر ذاته أن أزمة أوكرانيا تقع في قلب أوروبا التي تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، كما أنه يستورد حوالي 90 بالمئة من احتياجاته الطاقية من الخارج، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع أسعار المواد على المستوى القريب وارتفاع نسب التضخم وتفاقم عجز الميزانية وتراجع نسب النمو الاقتصادي على المستوى المتوسط والبعيد.