العدالة والتنمية يرفض “تهرّب” الحكومة من مساءلة البرلمان

عبّر حزب العدالة والتنمية من خلال مجموعته النيابية، عن رفضه لما أسماه “تهرب” الحكومة من التواصل ومن مساءلة البرلمان حول المواضيع التي قال إنها ” تؤرق بال المواطنين، ومنها مشكل التهاب أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها  المحروقات”.

وسجل مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة البرلمانية للبيجدي، أن هذه الإشكالات كانت موضوع طلب  لفرق ومجموعة المعارضة منذ 15 فبراير  2022 لمناقشتها  بحضور وزيرة الانتقال الطاقي، لتوضح للمواطنين أسباب الغلاء و الزيادات المتتالية، مشيرا إلى عدم تقديم الحكومة أي إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة و المتوسطة باستثناء الوقود المهني”.

وطالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بعقد اجتماع للجنة، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي لمناقشة موضوع “تدبير المخزون الطاقي للمملكة في ظل تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الوطني”.

وأوضحت المعارضة ضمن مراسلتها التي اطلع عليها “مدار21″، أن للمغرب علاقات اقتصادية مع كل من أوكرانيا وروسيا حيث يستورد من الأولى الحبوب والثانية البترول والغاز ومشتقاتها، ومنذ اندلاع أزمة أوكرانيا والعالم يعيش قلقا متواصلا بخصوص مؤشرات سوق الطاقة خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية للبترول والمواد الطاقية في السوق الدولية.

وأكد المصدر ذاته أن أزمة أوكرانيا تقع في قلب أوروبا التي تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، كما أنه يستورد حوالي 90 بالمئة من احتياجاته الطاقية من الخارج، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع أسعار المواد على المستوى القريب وارتفاع نسب التضخم وتفاقم عجز الميزانية وتراجع نسب النمو الاقتصادي على المستوى المتوسط والبعيد.

وأوضح ابراهيمي، أنه بعد برمجة انعقاد اللجنة البرلمانية المختصة ليوم الاثنين 4  أبريل 2022، تفاجأ النواب البرلمانيون، بتأجيل الاجتماع الى موعد غير محدد، و ذلك  بطلب من الحكومة عبر مراسلة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي .

واعتبر البرلماني ذاته، أن “هذا يدل على عجز الحكومة عن التواصل ناهيك عن  ايجاد الحلول للتخفيف من معاناة المواطنين، مضيفا أن الحكومة “تحاول أن تعلق كل اخفاقاتها على مشجب الحرب على اوكرانيا، في الوقت الذي لم يعد المواطن يقوى على استعمال سيارته بعد ان تجاوز ”  المازوت ” 14 درهم.

في غضون ذلك، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى القيام بواجبها في مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ولاسيما في قطاع المحروقات من خلال المراقبة الصارمة لمدى احترام الموردين والموزعين لقواعد المنافسة الشريفة وعدم عقد التفاهمات المسبقة غير المشروعة، وعدم استغلالهم للظرفية الحالية ولتقلبات الأسعار لمراكمة الأرباح على حساب جيوب المواطنين.

وطالبت أمانة “البيجدي” الحكومة بتوخي الاستهداف المنصف للمهنيين والسائقين عوض ملاك المأذونيات “الكريمات”، في إطار الدعم الموجه لقطاع النقل كي لا يصبح هذا الدعم ريعا جديدا تستفيد منه كبرى المقاولات والمستفيدين من الريع ويحرم منه من هم في أمس الحاجة إليه.وعبرت عن استغرابها من تهرب الحكومة من المسؤولية، وافتقادها للشجاعة المطلوبة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة، واستدعائها في كل مرة للحكومتين السابقتين.