المالكي يعلق بُطء التشريع على مشجب “التوافق”
أرْجع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، تعثّر المصادقة على عدد من مشاريع ومقترحات القوانين داخل البرلمان، إلى حرص رئاسة المجلس على التوافق بين مكونات مجلس النواب حول عدد من النصوص التشريعية، خاصة تلك المثيرة للجدل، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع تغيير القانون الجنائي.
وسجل المالكي، مساء اليوم الخميس 15 يوليوز الجاري، خلال ندوة صحفية، بمناسبة اختتام الدورة الربيعية لمجلس النواب، أنه” خلافا للاستنتاجات التبسيطية، فإن الأعمال التشريعية لا يمكن اختزالُها في مجرد مساطر وتصويت”، مضيفا أنها تَوَافق وثقافة وحوار وإقناع وتنازلات متبادلة واستحضار لمصالح الوطن والمجتمع”.
هذا، ولم يتمكن البرلمان من التصديق على عدد من النصوص التشريعية المهمة، خاصة ذات الآثر الاجتماعي والاقتصادي، كما الشأن بالنسبة مشروع التغطية الصحة الخاصة بالوالدين، ومدونة التعاضد، إلى جانب مشاريع ومقترحات أخرى، تتضمن مقتضيات مهمة لمحاربة الفساد، كما الشأن بالنسبة لمشروع تعديل وتغيير القانون الجنائي، حيث اختتم الدورة التشريعية دون أن ينجح البرلمان في إجازة هذه النصوص، المحالة عليه منذ الولاية الحكومية السابقة.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس النواب، أن الأمر يتعلق بتشريعات تَرْهَنُ المجتمعات وتنظم العلاقات وتؤطر علاقة الدولة بالمجتمع، وتَكْفُل الحقوق وتفرضُ الواجبات، مشيرا إلى أنه “كان من حق الرأي العام والملاحظين المتتبعين للشأن البرلماني أن يلاحظوا، أو يسجلوا البطء أحيانا في اعتمادِ تشريعات تكتسي راهنية كبرى، فإنه ينبغي أن نُدركَ في المقابل أن هذه الراهنية، وهذه الأهميةَ، تستدعي نقاشا أعمق، وتدقيقا وتوافقا أوسعَ، وإنضاجا أكبرَ لظروف المصادقة على النصوص التشريعية.”
وجوباً على أسئلة الصحفيين، حول أسباب تعثر المصادقة على هذه من المشاريع التي عمّرت طويلا داخل المؤسسة التشريعية، قال المالكي إنه كرئيس للمؤسسة لا يمكنه أن يفجر المجلس لتمرير عدد من القوانين على الرغم من أهميتها، مؤكدا أنه لم يسبق له اتخاذ أي قرار فردي، بل يحرص باستمرار على التشاور مع كافة مكونات المجلس ضمن ندوة الرؤساء لاتخاذ القرار بشكل جماعي.
في المقابل، لفت رئيس مجلس النواب، إلى المصادقة على قوانين تنظيمية وأخرى عادية “كانت موضوع تجاذبات سياسية ومجتمعية بل وتحولت إلى إشكالات مزمنة، مبرزا ما وصفه بـ “منسوبَ ونوعيةَ” النقاش الذي أثارته هذه النصوص داخل مجلس النواب وفي الفضاء العام، “وهو ما رأينا فيه أمرًا طبيعيًا بالنظر إلى نُبْل هذا الإصلاح وعُمْقِه ودلالتِه وقيمَتِه المجتمعية والتاريخية والحقوقية”. على حد تعبير المالكي.
وعلى الرغم من إقراره بضعف تجاوب الحكومة مع البرلمان، خلال الولاية التشريعية المنتهية، إلا أن المالكي اعتبر أن الحصيلة التشريعية “نوعية” باعتبار طبيعة النصوص المصادق عليها، وبالقياس إلى السياق الذي اشتغل فيه البرلمان والذي تميز خلال 2020-2021 بانعكاسات جائحة “كوفيد 19” على مختلف مَنَاحِي الحياة.
وقال رئيس مجلس النواب، إنه إذا كان من عجز في مجال التشريع، يمكن أن نُقِرَّ به خلال الولاية التشريعية العاشرة، فإنه يتعلق بالاستثمار الأمثل للمبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، إذ لم تتجاوز نسبة مقترحات القوانين المصادق عليها خلال الولاية العاشرة نسبة 7 في المائة، أي 23 مقترحًا من مجموع النصوص المصادق عليها والبالغ عددها 330 نصّا، و8في المائة من مجموع مقترحات القوانين التي أحالها أعضاء المجلس والبالغ عددها 257.
إلى ذلك، عزا المالكي، ضعف التوازن والتفاعل، بين الحكومة والبرلمان، إلى عدة أسباب تتمثلُ في عدمِ التوازن في الإمكانيات والخِبْرات والمعلومات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي تكريس نوع من الثقافة التي ينبغي تصحيحها، والتي تتعاطى مع المبادرات التشريعية للنواب بنوع من الحذر، وضعف التواصل ببين الحكومة والبرلمان، وبين الأحزاب وامتداداتها المؤسساتية، وبين الأغلبية والأحزاب المُشَكِّلة لها.
