البرلمان يوصي بمراجعة “حداثية” للتشريع الجنائي ويطالب بترشيد الاعتقال الاحتياطي
دعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى “مراجعة شاملة لمجموعة القانون الجنائي”، وفق “مقاربة تقدمية حداثية”، تستند إلى نسق مفاهيمي عصري يتلاءم مع روح ونص الدستور، وينسجم ومقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وضمن تقرير أصدرته، حول “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2020″، دعت اللجنة إلى تعزيز الحقوق الفردية والجماعية ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر ترشيد تنفيذ السياسة الجنائية في اتجاه يجعل الحرية وقرينة البراءة هي الأصل والاعتقال الاحتياطي استثناء.
وأوصت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بـ”مراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية”، من خلال تحيينها وملاءمتها مع المستجدات المرتبطة بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، ولاسيما الفئات الأكثر هشاشة، كالنساء والأطفال، مع ضمان الحماية القانونية اللازمة لهم.
وطالبت اللجنة ضمن توصياتها، التي اطلع عليها “مدار21″، بترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، واقترحت تعديل الإطار القانوني المنظم للاعتقال الاحتياطي وللعقوبات السالبة للحرية، و”إقرار بدائل جديدة وسن عقوبات بديلة” من خلال إدخال تعديلات تشريعية على “قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي”.
ودعا المصدر ذاته إلى تعزيز بدائل الدعوى العمومية المنصوص عليها قانونا وخاصة الصلح الزجري وتبسيط مساطرها لضمان نجاعتها وفعاليتها وتوسيع نطاق تطبيقها خاصة في الجرائم التي لا تنطبق عليها شروط المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يتنازل فيها الضحية عن حقوقه كجرائم الضرب والجرح المنصوص عليها في الفصل 401 من القانون الجنائي وجرائم الأموال كالنصب وخيانة الأمانة.
وبعدما أوصت بتضمين تقرير النيابة العامة إحصائيات بخصوص المساطر التي انتهت بالصلح قصد تقييم محطة الصلح ومدى نجاعتها، اقترحت اللجنة “إحداث مسطرة الصلح في جرائم التعمير والغابات والجرائم البيئية”، و”إقرار نظام التفاوض في إطار مسطرة الصلح”.
وأوصت اللجنة، بتكوين قضاة النيابة العامة حول الأحكام والمبادئ الدستورية الوطنية والمواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان، وتمكينهم من تكوين معمق في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز معارفهم بالآليات الوطنية المتدخلة في هذا المجال، فضلا عن تأهيلهم إلى جانب أعوان الشرطة القضائية في مختلف الجرائم الحديثة ولاسيما في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية وقضايا الاستثمار، مع توسيع التكوين في مجال حقوق الإنسان بالنسبة للقضاة وخصوصا قضاة النيابة العامة.
ودعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان، إلى “تقوية قدرات مؤسسات الضبط والتقنين حتى تقوم بالمهام الموكولة إليها على الوجه المطلوب”، وذلك من أجل توطيد قواعد النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة والمساواة وتكافؤ الفرص أمام القانون، وضمان ترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات.
