172 زيارة مراقبة للأسواق بجهة كلميم قبل رمضان
انعقد، أمس الخميس، بمقر ولاية جهة كلميم-واد نون، اجتماع خصص لتتبع وتقييم وضعية التموين وأسعار المنتوجات بإقليم كلميم، وذلك استعدادا لشهر رمضان 1443هـ.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه الكاتب العام لولاية جهة كلميم-واد نون أحمد الفغلومي، بحضور عدد من رؤساء المصالح الخارجية، استعراض حالة التموين المرتقبة خلال شهر رمضان بالإقليم، وحصيلة عملية المراقبة التي قامت بها اللجان الإقليمية والمحلية، والتي همت مختلف الأسواق ونقط البيع والمحلات التجارية.
وأكد الفغلومي أنه لضمان تموين جيد للأسواق، تم منذ بداية السنة الجارية تسطير برنامج محكم على مستوى إقليم كلميم لمراقبة الأسواق من حيث الأثمان والجودة من طرف اللجان الإقليمية والمحلية.
وأبرز، في هذا السياق، أن حصيلة عملية المراقبة التي قامت بها هذه اللجان كانت “إيجابية” من خلال القيام بـ 172 زيارة مراقبة شملت الوسطين الحضري والقروي، عاينت خلالها 1607 نقطة بيع، مع تسجيل أزيد من 7 مخالفات، وحجز 388 كلغ من المواد الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك.
وأشار إلى أن هذه الحصيلة الإيجابية تعكس المجهودات المبذولة على مستوى الإقليم من أجل ضمان التموين ومراقبة الأسعار وزجر المخالفات، مضيفا أن هذه المجهودات ستتوج بتسطير برنامج محكم يستمر طيلة شهر رمضان ويرتكز على تكثيف المراقبة وضمان حضور ميداني بمختلف الأسواق وتبادل المعلومات والتنسيق بين المتدخلين لضمان النجاعة في رصد المخالفات كالزيادة غير المشروعة في الأثمان والغش في الجودة والبيع.
وخلال هذا اللقاء، قدم المندوب الإقليمي بالنيابة لوزارة التجارة والصناعة، عبدالله أخدوج، عرضا حول تقييم وضعية تموين الأسواق بالمواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان وذلك بهدف ضمان تموين عادي ومنتظم، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أي خصاص محتمل للمواد الأكثر استهلاكا.
واستعرض، بهذا الخصوص، مختلف المواد الأساسية من حيث كمياتها والحاجيات المرتقبة خلال شهر رمضان الأبرك (سكر، زيوت غذائية، طماطم مركزة، حليب، دقيق، قطاني، أرز، توابل، لحوم، بيض، تمور..)، مؤكدا أن هناك وفرة في المواد والمنتجات، وعرضا يستجيب لحاجيات المواطنين.
من جانبهم، أجمع عدد من رؤساء المصالح الخارجية المعنية، خلال هذا الاجتماع، على وفرة مختلف المواد الأساسية، لا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان، مؤكدين أن وضعية التموين بالإقليم عادية ومنتظمة، والأسعار مستقرة باستثناء بعض المواد المرتبطة بتقلبات الأسعار العالمية.
