الأزمة الأوكرانية تستنفر المعارضة لمساءلة الحكومة عن تدبير المخزون الطاقي
طالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بعقد اجتماع للجنة، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي لمناقشة موضوع “تدبير المخزون الطاقي للمملكة في ظل تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الوطني”.
وأوضحت المعارضة ضمن مراسلتها التي اطلع عليها “مدار21″، أن للمغرب علاقات اقتصادية مع كل من أوكرانيا وروسيا حيث يستورد من الأولى الحبوب والثانية البترول والغاز ومشتقاتها، ومنذ اندلاع أزمة أوكرانيا والعالم يعيش قلقا متواصلا بخصوص مؤشرات سوق الطاقة خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية للبترول والمواد الطاقية في السوق الدولية.
وأكد المصدر ذاته أن أزمة أوكرانيا تقع في قلب أوروبا التي تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، كما أنه يستورد حوالي 90 بالمئة من احتياجاته الطاقية من الخارج، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع أسعار المواد على المستوى القريب وارتفاع نسب التضخم وتفاقم عجز الميزانية وتراجع نسب النمو الاقتصادي على المستوى المتوسط والبعيد.
في غضون ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الحكومة رصدت الملايير من الدراهم لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية خاصة ذات الاستهلاك المرتفع، مسجلا أنها واعية بارتفاع أسعار المحروقات بفعل التقلبات على المستوى الدولي، حيث قررت دعم مهنيي النقل بمبادرة من رئيس الحكومة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذا الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن “حصة الضريبة في دول العالم بين 53 و62 في المئة فيما يفرض المغرب 37 في المئة فقط”.
وشدد الوزير على حرص الحكومة على تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد والتخفيف من وطأة الارتفاعات، خصوصا إذا سجلت ارتفاعات إضافية، وذلك لاعتماد دعم محدد للقطاعات المتضررة، حتى لا يتضرر المواطن من تذبذبات إنتاج وتسويق هذه المواد.
وعلاقة بأسعار غاز البوتان، أكد لقجع، أنه لولا الدعم الذي تخصصه الدولة لغاز البوتان في إطار صندوق المقاصة، حيث تؤدي 90 درهما عن كل قنينة من الحجم الكبير، فإن السعر الحقيقي لقنينة الغاز من 12 كيلوغراما هو 130 درهما.
وسجل لقجع أن سعر غاز البوتان في السوق الوطنية ظل مستقرا في 3.33 دراهم للكيلوغرام منذ سنة 1990، مشيرا إلى أن أسعار غاز البوتان عرفت ارتفاعا بنسبة أكثر من 60 في المئة في السوق الدولية خلال السنة الحالية، مقارنة مع السعر الذي كانت تباع به هذه المادة في سنة 2020.
وأضاف الوزير أن سعر غاز البوتان انتقل من 530 درهما خلال سنة 2020، إلى 854 درهما للطن برسم السنة الجارية، مبرزا أن الميزانية المخصصة لدعم غاز البوتان انتقلت من 9 مليارات درهم سنة 2020، إلى 14 مليارا و577 مليون درهم في السنة الجارية، أي بارتفاع في الكلفة بنسبة 60 في المئة.
