نقابة مخاريق تطالب أخنوش برفع الأجور وإلغاء تضريب استهلاك المحروقات

كشف الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخارق، أنه طرح خلال أول لقاء  مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ملف غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء والفئات الشعبية، وطالب بوضع حد لهذا الأمر، لاسيما أن الحكومة لها الوسائل والآليات الكافية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

وأضاف مخاريق، خلال المؤتمر الجهوي لنقابته بالجهة الشرقية، أنه طرح أيضا خلال أول جولة للحوار الاجتماعي مع أخنوش، ملف الزيادة في أسعار المحروقات، وشدد على ضرورة إلغاء الكلي أو الجزئي على الرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات والتي تقدر بـ3 دراهم في اللتر الواحد، كما طالب بتسقيف هامش أرباح الموزعين التي تبلغ 1,5 درهم في اللتر.

وكشفت الحكومة  في وقت سابق، عن مخرجات جولات الحوار الاجتماعي التي دشنها عزيز أخنوش رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بمشاركة عدد من الوزراء، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق خلال أول اجتماع على منهجية الحوار وعلى طبيعة الملفات الاجتماعية التي ستطرح على طاولة الحوار.

واتهم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الموزعين بـ”امتصاص دماء المغاربة”، ودعا الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.وسجل مخارق في المقابل بايجابية قرار الحكومة بدعم مهنيي النقل، معتبرا في المقابل، أنه ” دعم غير عادل على اعتبار انه سيستفيد منه الأغنياء التي تمتلك رخص النقل وخاصة نقل الحافلات التي خصص لها 7000 درهم لكل حافلة”.

وكشف أن الاتحاد المغربي للشغل، قدم مذكرة شاملة تتضمن التأكيد على منهجية إعمال حوار اجتماعي حقيقي وليس مغشوشا وشكليا وعقيما، يفضي إلى نتائج ملموسة على الأجراء، وأشار إلى أن القاسم المشترك للقطاعين العام والخاص، هو الزيادة في الأجور، وهي زيادة ملحة وضرورية على اعتبار الأثر الذي أحدثته التغيرات الناجمة عن جائحة كورونا، وبسبب التطورات الدولية على القدرة الشرائية.

وقال مخارق إن نقابته، طالبت بالرفع من الحد الأدنى للأجور بـ 30 في المائة، بالنظر إلى  أن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا لا يكفي أسرة من 3 أشخاص من ضمان حاجياتها لأكثر من خمسة أيام، وتلجأ الأسر في العموم إلى التضامن العائلي للحصول على حاجياتها.

وتابع أنها طالبت أيضا، بزيادة التعويضات العائلية من 300 درهم إلى 500 درهم، لاسيما أن التعويض الحالي والذي تم رفعه في 2019 من 200 إلى 300 “زهيد ولا يكفي لتوفير حاجيات الأطفال”.

وأكد مخاريق،  أننقابة الاتحاد المغربي للشغل، ذهب بنية صادقة لجلسات الحوار، التي طالب رئيس الحكومة بتسريعها على أمل التوصل إلى اتفاق جديد، نهاية أبريل القادم قبيل عيد الشغل المقبل، مشددا على أنه إذا كانت اقتراحات الحكومة ستحسن الأوضاع فإن الاتحاد المغربي مستعد للتوقيع على الاتفاق، وإن كان الاتفاق لا يرقى إلى التطلعات فإنه سيصطف مع الطبقة العاملة مهما كانت الحكومات ولونها وطعمها.

وأوضحت الحكومة، أنه  تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة غيثة مزور، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.

وعن القضايا المطروحة خلال هذا اللقاءات، قالت الحكومة إنه “تجاوبا مع مطالب كافة المكونات النقابية، وبغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج، أجمع المشاركون على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما الى اتفاقات دقيقة وواقعية، تجعل من المواطنات والمواطنين يحسون بأهميتها وارتباطها بانشغالاتهم اليومية والمهنية”.