وزير الفلاحة يكشف تجهيز قرابة 45 ألف هكتار بنظام الري الموضعي
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، أن عملية الشراكة حول الأراضي الفلاحية، مكنت من إقامة مشاريع فلاحية مستدامة تساهم بشكل واسع في تطوير القطاع الفلاحي، عبر تجهيز أكثر من 44 ألف و700 هكتار بنظام الري الموضعي.
وكشف الصديقي، في جوابه على سؤال برلماني، عن مساهمة عملية الشراكة المذكورة، في إنشاء التجهيزات الهيدروفلاحية خاصة أحواض تخزين المياه، والتي بلغ عددها 677 بسعة إجمالية قدرها 25 مليون متر مكعب، وتجهيز الضيعات المعنية بـ6 ألاف وحدة من المعدات الفلاحية، منها 1575 جرارا فلاحيا و2226 آلة لخدمة وصيانة الأرض، و2094 آلة لمعالجة الأغراس والنباتات.
وأضاف وزير الفلاحة، ضمن جوابه عن سؤال كتابي قدمته مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية بمجلس المستشارين، أن هذه الشراكة حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة، المعروفة بـ”صوديا وصوجيطا”، أسفرت عن غرس 34 ألف و440 هكتارا بالأشجار المثمرة (17 ألف و600 هكتار من الحوامض، و13 ألف و470 هكتارا من الزيتون و3370 هكتارا من الكروم).
وأبرز الوزير، أنه تم إنشاء البيوت المغطاة على مساحة 1900 هكتار منها 1200 هكتار من الفواكه الحمراء، وإنجاز مبنى عصري لتربية الماشية، و135 مبنى مخصص للدواجن، بالإضافة إلى اقتناء أكثر من 33 ألف و800 رأسا من الأبقار والأغنام والماعز، وبناء وتجهيز 132 وحدة حديثة للتثمين، منها 45 وحدة للتوضيب و31 وحدة لعصر الزيتون و23 وحدة للتبريد.
وعلى الصعيد الاجتماعي، قال وزير الفلاحة والتنمية القروية، ضمن جوابه الذي اطلع عليه “مدار21″، إن هذه المشاريع، مكنت من إحداث حوالي 45 ألف فرصة عمل، همت العمال المؤقتين (33.710 عاملا) والعمال الدائمين (8500 عامل) والأطر (860 مهندسا و1900 نقني).
وشدد الصديقي، على أن مشاريع الشراكة، “تخضع لتتبع منتظم وصارم، مع المواكبة عن قرب من طرف وكالة التنمية الفلاحية في إطار اللجنة البين-وزارية المكلفة بهذه العملية، وذلك من أجل تمكين الشركاء من انجاز اسثماراتهم في أحسن الظروف والتغلب على الصعوبات التي تواجههم أثناء تنفيذ مشاريعهم بالمقابل”، مؤكدا أنه “بالنسبة لبعض المشاريع المتأخرة يتم توجيه إنذارات للشركاء المعنيين من أجل حثهم على الالتزام بدفتر التحملات تحت طائلة فسخ اتفاقية الشراكة”.
هذا، وبلغت مجموع المساحات المتعلقة بعملية الشراكة حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة، والتي تم التوقيع على اتفاقية الشراكة حولها، أكثر من 112 ألف هكتار موزعة على 1585 مشروعا، منها 720 مشروعا تقل مساحتها 10 هكتارا، باستثمار اجمالي قدره 22.6 مليار درهم، مع خلق حوالي 63 ألف منصب شغل.
وقد همت هذه المشاريع، وفق معطيات وزارة الفلاحة، كل من جهات الرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس والشرق والدار البيضاء وسطات ومراكش وأسفي وبني ملال وخنيفرة وطنجة وتطوان الحسيمة وسوس ماسة والداخلة وادي الدهب وكلميم واد نون.
