الحكومة تعتزم صرف 800 مليار سنتيم من متأخرات الضريبة لفائدة المقاولات
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنه إلى حدود 31 دجنبر 2021 الماضي، قامت الحكوم بصرف 5 مليارات درهم لفائدة 1438 مقاولة من ضمنها 71 في المئة مقاولة صغرى ومتوسطة، مضيفا أنه سيتم إلى حدود نهاية أبريل 2022، صرف مبلغ إضافي بقيمة 800 مليار سنتيم (8 ملايير درهم) من طرف الحكومة.
وأوضح مزور، في عرض قدمه اليوم الإثنين أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس، حول وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، أن الحكومة تواصل مجهوداتها من أجل تعزيز مكاسب المقاولات وتقويتها عبر مجموعة من التدابير، خصوصا على مستوى أداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة،
وأضاف الوزير، أن الحكومة حرصت على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة ملياري درهم لدعم قطاع السياحة، ومواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمارات، وتسريع إصلاح ميثاق الاستثمار، وتشجيع المبادرة المقاولاتية عبر إحداث برنامج فرصة وتعزيز برنامج انطلاقة، علاوة على التنزيل التدريجي للقانون الإطار للضرائب، ووضع إطار قانوني جديد لتعريف المقاولات الصغرى والمتوسطة، علاوة على التفعيل الأمثل لآلية الأفضلية الوطنية.
وتابع مزور أن الحكومة عملت أيضا على تعزيز آليات تسهيل الولوج إلى التمويل، عبر إغناء عروض الضمان للمقاولات المتضررة من الجائحة، ومنها ضمان أكسجين، ضمان المقاولين الذاتيين، ضمان إقلاع المقاولة الصغرى والمتوسطة، إقلاع المقاولة الصغيرة جدا، ضمان إقلاع الفندقة، ضمان إقلاع الإنعاش العقاري، إضافة إلى تعزيز استراتيجية الشمول المالي وتفعيل التمويل التعاوني المشترك ودعم السلفات الصغرى.
وذكر الوزير بأن النسيج المقاولاتي يتكون من 98 في المئة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي لها دور استراتيجي ومحوري في عملية التنمية، حيث أن 92 في المئة منها لا يتجاوز رقم معاملاتها 3 ملايين درهم، مشيرا إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تظل المساهم الرئيسي على مستوى التشغيل بنسبة 74 في المئة من العاملين المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أنها تساهم في الاقتصاد المغربي بنسبة 38 في المئة من القيمة المضافة، و26 في المئة من رقم المعاملات الموجه للتصدير، و40 في المئة من رقم الإجمالي للمعاملات.
وعلى مستوى تدابير الدعم المباشر الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية، أشار الوزير إلى مخطط الإنعاش الصناعي، الذي تم بموجبه إحداث فريق عمل مخصص لرصد مشاريع السيادة الصناعية، حيث تمت الموافقة على 901 مشروعا من أجل عكس التدفقات التجارية بـ 115.3 مليار درهم لفائدة المغرب.
وأبرز الوزير، أنه تم إطلاق جيل جديد من البرامج المواكبة لمخطط الإنعاش الاقتصادي، في إشارة إلى البرنامج الجديد “تطوير – نمو أخضر”، الذي يروم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل إنتاج خال من الكربون، وبرنامج “تطوير – مقاولة ناشئة”، الذي يسعى إلى مواكبة المشاريع الصناعية المبتكرة أو الخدماتية من أجل تحفيز التصنيع المحلي واستبدال الواردات، ثم برنامج “نواة”، الذي يوفر مواكبة للمقاولات الصغيرة جدا سواء في مجال إعداد مخططات الأعمال وهيكلة المشاريع قصد الحصول على التمويل.
وسجل مزور أنه تم إلى حدود نهاية شتنبر 2021، مواكبة 2004 مقاولات صغرى ومتوسطة، منها 1847 استفادت من الدعم التقني، و157 مشروع استثماري، موضحا أن هذه المشاريع الاستثمارية أحدثت باستثمار إجمالي خاص يبلغ 2.6 مليار درهم، وستحدث 18.277 منصب شغل، من ضمنها 10.528 منصب شغل مباشر.
وعلى صعيد تشجيع استعمال المنتوج الوطني، اعتمدت الحكومة استراتيجية استبدال الواردات، تهدف إلى إحلال 34 مليار درهم من أجل استبدالها بمنتوجات صناعية محلية بحلول 2023، من مجموع 183 مليار من الواردات سنويا، وتحفيز الإنتاج الصناعي المحلي لإحلال المنتوجات المحلية بدل المستوردة تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الصحية والغذائية الصناعية.
