تأييد الحكم بسنتين حبسا لأستاذ الاقتصاد بملف “الجنس مقابل النقط”

قضت قبل قليل غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، بتأييد القرار الأول الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق أستاذ الاقتصاد محمد مرزاق، الذي كان متابعا في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف.

إضافة إلى ذلك، يتم في هذه اللحظات بالغرفة 1 بالمحكمة الابتدائية بسطات عقد جلسة جديدة من محاكمة الأساتذة الأربعة في ذات الملف أمام هيأة قضائية يترأسها القاضي هشام بحار، ونيابة عامة يمثلها نائب وكيل الملك فيصل متيق.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بسطات قد قضت بالحكم على أستاذ الاقتصاد (م.م) بسنتين سجنا نافذا على خلفية متابعته بتهمة هتك عرض أنثى.

وكشفت مصادر “مدار21” من داخل قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف افي 12 يناير الماضي عن تفاصيل الجلسة التي حضرها المتهم في حالة اعتقال، والضحية المتنازلة إضافة إلى ناشط طلابي سابق بصفته مصرحا في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأكد مصدر الجريدة أن الضحية قالت كلاما مناقضا لكلامها الأول في محضر الاستماع الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، إذ أوضحت أنها من تلقاء نفسها قامت بتصوير أستاذ الاقتصاد بشقة بليساسفة بالدار البيضاء.

ونفى المصرح والناشط الطلابي وجود أية عداوة له مع المتهم، إضافة إلى نفي علمه بأن المقصود من شكوى الطالبة هو الأستاذ المعني بالأمر.

وتنازلت الطالبة م.ن. إ عن متابعة الأستاذ م.م، المتهم بالتحرش بها بكلية السطات، قضائيا، وكذا عن المطالب المدنية والتعويض، في ما نسب إليه من متابعة من طرف النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بسطات، بخصوص الملف المتابع فيه من أجل هتك عرضها باستعمال العنف والتحرش الجنسي.

وحسب وثيقة الإشهاد بالتنازل التي توصلت بها جريدة “مدار21″، فإن الضخية “أقرت بوقوع الصلح بينها وبين الطرف المدعى عليه”، مؤكدة “رغبتها في عدم مواصلة إجراءات الدعوى كطرف مدني، إضافة إلى تنازلها عن أي مطالب مدنية”.

وتوصلت جريدة “مدار21” أيضا بصورة لشيك بنكي يُفيد بتلقي الضحية مبلغ مادي قدره 70 ألف درهم، مقابل تنازلها عن القضية.