صندوق النقد يمنح 860 مليون دولارا للبنان
أكد مصدر رسمي من صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء ببيروت ، أن الصندوق سيخصص للبنان ما يوازي 860 مليون دولار أمريكي لمساعدته على تجاوز أزمته.
وأكد محمد محي الدين، المدير التنفيذي وممثل لبنان والمجموعة العربية بمجلس إدارة صندوق النقد، أن هذه المخصصات تندرج في إطار برنامج متكامل بوحدات حقوق السحب الخاصة، والتي تبلغ قيمته 650 مليار دولار، توزع على 190 دولة، وذلك خلال الشهرين المقبلين.
وقد جاء الإعلان عن هذا القرار خلال لقاء أجراه المسؤول بصندوق النقد الدولي، مع الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث أعرب هذا الأخير ، عن امتنان بلاده للدعم الذي يقدمه الصندوق، للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد.
وقال عون إن لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة، على تطبيق خطة نهوض اقتصادية، تتضمن إصلاحات تشريعية تحقق الشفافية، إضافة إلى اعتماد توزيع عادل ومنصف للخسائر، بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.
ورحب الرئيس عون بأي دعم يقدمه صندوق النقد الدولي، معربا عن شكره لممثل الصندوق، على ما أبدته هذه المؤسسة الدولية من حرص على تقديم المساعدة للبنان في مجالات عدة للنهوض بالاقتصاد، من خلال تحديث خطة التعافي المالي على ضوء المستجدات التي طرأت بعد انفجار مرفأ بيروت في غشت الماضي.
يذكر أن وزارة المالية اللبنانية قد أعلنت نهاية الشهر الماضي أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ناقش مقترحا يسمح للدول الأعضاء، بسحب حقوق السحب الخاصة (الاحتياطي الخاص) ، ليحال بعدها إلى مجلس المحافظين الذي يدرسه بدوره في شهر يوليوز الجاري.
وكان غازي وزني، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، قد أوضح في وقت سابق، أنه في حال إقرار هذا الاقتراح، ستكون حصة لبنان قرابة 900 مليون دولار، ويستطيع الاستفادة منها بعد اعتماده.
ويعد حق السحب الخاص، أصل احتياطي دولي، استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء.
